في بيان لأعضاء مجلس الأمن أدانوا فيه مفتل 21 مصريا ووصفه بالقتل الشنيع والجبان لواحد وعشرين من المسيحيين الأقباط المصريين علي يد تنظيم الدولة الاسلامية داعش ووصف الجريمة بالوحشية وقال بيان مجلس الأمن أن هذا التنظيم مسئول عن آلاف الجرائم والانتهاكات ضد الناس من جميع الأديان والأعراق والجنسيات ودون النظر إلى أي قيمة للإنسانية. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تعاطفهم العميق وتعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة مصر ولأسر جميع ضحايا تنظيم داعش وجدد أعضاء مجلس الأمن إدانتهم الشديدة للاضطهاد الأفراد والمجتمعات بأكملها على أساس دينهم أومعتقدهم. وأكد أعضاء مجلس الأمن ن تنظزيم داعش يجب محاربته مؤكدين أن مثل هذه الأعمال الهمجية المستمرة التي يرتكبها تنظيم داعش لن ترهب العالم ولكنها ستشد من عزمهم والجهد المشترك بين الحكومات والمؤسسات بما في ذلك تلك الموجودة في المنطقة الأكثر تضررا لمواجهة التنظيم الإرهابي وتلك الكيانات من جماعات ومؤسسات وكيانات مرتبطة بتنظيم القاعدة. وطالب أعضاء مجلس الأمن الإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن جميع أولئك الذين يتم الاحتفاظ كرهائن لدي التنظيم والكيانات أنصار الشريعة وجميع الأفراد الأخرى وجماعات ومؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة. وأكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الأفعال الإرهابية الذميمة إلى العدالة. وأكد أعضاء مجلس الأمن أن المسئولين عن عمليات القتل يجب محاسبتهم وحث أعضاء نجلس الأمن جميع الدول وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة على التعاون بنشاط مع ليبيا ومصر وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد. وأشار أعضاء مجلس الأمن كذلك أن تنظيم داعش يتم تضمينه على قائمة عقوبات القاعدة والتي تخضع لحظر تجميد الأصول والأسلحة في القرار 2161 لسنة (2014) وأن أي فرد أو كيان يوفر الدعم المالي أو المادي إلى هذه المجموعات بما في ذلك تقديم الأسلحة أوالمجندين سيضاف إلى تنظيم القاعدة وقائمة العقوبات والتي تخضع لتدابير الجزاءات وأكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة التنفيذ الكامل للقرار 2199 (2015)، الذي اعتمد في 12 فبراير، بقطع شبكات الدعم لتنظيم داعش . وأكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة التصدي بكل الوسائل، وفقا لميثاق الأممالمتحدة والتهديدات للسلم والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، وأن أي أعمال إرهابية هي إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن الدافع، في أي مكان، في أي زمان وأيا كان مرتكبوها. وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل للممثل الخاص للأمين العام برناردينو ليون وحث جميع الأطراف في ليبيا إلى المشاركة البناءة مع جهوده لمواصلة عملية سياسية شاملة تهدف إلى معالجة التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها وأكد أعضاء المجلس أنه لن يتم إلا من خلال الوحدة الوطنية والحوار بهدف إيجاد حل سلمي ويمكن أن الليبيين بناء دولتهم ومؤسساتها لدحر الإرهاب ومنع هذه الجرائم الخطيرة .