الاقتصادية: إقدام التاجر المتعثر على تسوية دينه لأحد الدائنين يحميه من الإفلاس

أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية أن إقدام التاجر المتعثر عَلى تسوية ما عليه من ديون لأحد الدائنين يحميه ذلك من إشهار إفلاسه لأن إقدامه على التسوية يعنى أن مركزه المالى غير مضطرب وأنه لايمر بأزمة مالية مستحكمة يخشى معها على ائتمان الآخرين.
أضافت المحكمة أن هناك أسبابا وعلامات أخرى تستوجب إفلاس التاجر المتعثر مثل محاولته الهروب خارج البلاد أو تصفية أمواله أو إغلاق مشروعه أو إقراره بعجزه عن السداد أو تحرير بروتستو عدم الدفع ضده.
وانتهت المحكمة إلى عدم توافر شروط الإفلاس التى نص عليها المشرع لإفلاس التاجر المتعثر وهى أن يكون الدين نهائيا ومحدد المقدار ومركزه المالى مضطربا.
كانت شركة أماك للتجارة والتوكيلات قد أقامت دعوى لإفلاس 3 شركات لتجارة وتجميع السيارات والمناطق الحرة بدعوى أنها حصلت على أحكام قضائية بمستحقاتها ولم تستجب الشركات الثلاث بدفع ما عليها فلجأت للقضاء الذى أصدر حكمه المتقدم.
أصدر الحكم المستشار أشرف الكفراوي (رئيس المحكمة) وعضوية المستشارين عمر أحمد نبيل ومحمد حسام (رئيسى المحكمة) بأمانة سر عمرو سعيد أحمد.