قالت محكمة القاهرة الاقتصادية في أسباب رفضها دعوي مستثمريين يطالبان فيها بإفلاس المصرية للفنادق العائمة: إن نظام الإفلاس لم يشرع للتنفيذ علي أموال المدين، وإن الغرض الأساسي للمشرع هو معاونة التاجر علي تجاوز الاضطراب المالي الذي لحق به بصفة عارضة لضمان حقوق دائنة بلا مفاضلة بينهم. أضافت المحكمة أن إفلاس شركة ما يعني أن موقفها المالي مضطرب ولا أمل في علاجه وبالتالي يخشي معه علي ائتمان الآخرين .. لكن الموقف المالي المضطرب العارض نتيجة أزمة السيولة التي تتعرض لها الشركة أو عناد التاجر في سداد ما عليه لا يوجب إفلاسه لأن إفلاسه يضر بالاقتصاد القومي . كان المستثمران جبرائيل بهيج مرقص ونبيل طاهر أحمد الشريكين المتضامنين في شركة دبلوماتيك ترافيل سرفيس قد أقاما دعوى لإفلاس الشركة المصرية للفنادق العائمة لرفضها سداد مبلغ 100 ألف يورو، صادر لهما حكماً استئنافياً بأحقيتهما في هذا المبلغ، كما طالبا بفائدة 5% علي المبلغ منذ 13 ديسمبر 2005 وحتي تمام السداد، وطالبا أيضاً باعتبار التاريخ السابق ذكره، تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، ووضع الأختام علي مقارهما وتعيين وكيل للدائنين لحصر ممتلكاتها وأصولها .