رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعويين تطالبان بإشهار إفلاس شركة عمر أفندي وممثلها القانوني جميل لقنبيط ووضع الأختام علي مقرها لتحريرها شيكات بدون رصيد مقابل بضائع من الشركتين صاحبتي الدعويين. قالت المحكمة في أسباب حكمها أن التوقف عن الدفع يجب أن يكون ناتجًا عن عجز مستحكم في السداد، وأن يكون هناك ما يشير إلى الدلائل والأدلة المادية التي تؤكد اضطراب مالي في الشركة، ومن هذه الدلائل تحرير بروتستو عدم الدفع وغلق المحل أو اعتراف المدين بتوقفه عن العمل إذا ما طلب إفلاسه بنفسه. وأضافت أن ممثل عمر أفندي قدم ما يفيد تخالصه حول هذه المديونية، وأن أوراق الدعويين قد خلت ما يفيد وجود دائنين آخرين.