قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من نقابة أطباء مصر ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان بصفتهم، لإلزامهم بزيادة بدل العدوى، التي يحصل عليها الأطباء على مستوى الجمهورية، إلى 1000 جنيه، لجلسة 7 مارس المقبل، لحين إضافة أطباء الأسنان إلى الدعوى القضائية. وكانت نقابة الأطباء قد قامت برفع دعوى قضائية لزيادة بدل العدوى في 6أبريل من العام الماضي ،وكانت أول جلسة في 4 مايو 2014، وتم تحويلها إلي دائرة أخرى لتنظر في 7 فبراير الجاري. وأوضحت النقابة، أنها ستقدم للمحكمة ما يفيد أن قيمة بدل العدوى الحالي تتراوح قيمته من 15 إلى 30 جنيها، وكذلك بعض الإحصائيات والدراسات، التي توضح ارتفاع نسبة العدوى بين الأطباء وأسرهم عن باقى الفئات، خاصة عدوى الجهاز التنفسي، والذي أدى إلى وفاة عدد من الأطباء في العام الماضي، ومن بينهم الدكتور أحمد عبد اللطيف وكذلك أمراض الدم وأهمها فيروس c الكبدي الوبائي، والذي تعد نسبة إصابة الأطباء مرتفعة عن باقي الفئات الأخرى.