نظرت محكمة القضاء الإداري، السبت 7 فبراير، دعوى نقابة الأطباء ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة بصفتهم، لإلزامهم بزيادة بدل العدوى، الذي يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ل 3000 جنيه. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 7 مارس المقبل لحين إضافة أطباء الأسنان إلى الدعوى القضائية. وكانت نقابة أطباء مصر قامت برفع دعوى قضائية لزيادة بدل العدوى في 6أبريل 2014 وكانت أول جلسة في 4 مايو 2014 وتم تحويلها إلى دائرة أخرى لتنظر في 7 فبراير2015 . وأوضحت النقابة، أنها ستقدم للمحكمة ما يفيد أن قيمة بدل العدوى الحالي تتراوح قيمته من 15 إلى 30 جنيها، وكذلك بعض الإحصائيات والدراسات، التي توضح ارتفاع نسبة العدوى بين الأطباء وأسرهم عن باقي الفئات، وخاصة عدوى الجهاز التنفسي، والذي أدى إلى وفاة عدد من الأطباء في العام الماضي، ومن بينهم الدكتور أحمد عبد اللطيف وكذلك أمراض الدم وأهمها فيروس c الكبدي الوبائي، والذي تعد نسبة إصابة الأطباء مرتفعة عن باقي الفئات الأخرى. نظرت محكمة القضاء الإداري، السبت 7 فبراير، دعوى نقابة الأطباء ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة بصفتهم، لإلزامهم بزيادة بدل العدوى، الذي يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ل 3000 جنيه. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 7 مارس المقبل لحين إضافة أطباء الأسنان إلى الدعوى القضائية. وكانت نقابة أطباء مصر قامت برفع دعوى قضائية لزيادة بدل العدوى في 6أبريل 2014 وكانت أول جلسة في 4 مايو 2014 وتم تحويلها إلى دائرة أخرى لتنظر في 7 فبراير2015 . وأوضحت النقابة، أنها ستقدم للمحكمة ما يفيد أن قيمة بدل العدوى الحالي تتراوح قيمته من 15 إلى 30 جنيها، وكذلك بعض الإحصائيات والدراسات، التي توضح ارتفاع نسبة العدوى بين الأطباء وأسرهم عن باقي الفئات، وخاصة عدوى الجهاز التنفسي، والذي أدى إلى وفاة عدد من الأطباء في العام الماضي، ومن بينهم الدكتور أحمد عبد اللطيف وكذلك أمراض الدم وأهمها فيروس c الكبدي الوبائي، والذي تعد نسبة إصابة الأطباء مرتفعة عن باقي الفئات الأخرى.