رفض طعن عضو مجلس شعب سابق على حكم سجنه 3 سنوات في قضية "رشوة البترول"

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض طعن عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى المنحل، عماد الجلدة، على حكم سجنه 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيه، في قضية تقاضيه رشوة، فيما عرف إعلاميًا بقضية "رشوة البترول"، وأيدت المحكمة العقوبة.
كان الدكتور السيد عتيق محامي "الجلدة"، قد رصد في مذكرة الطعن عدة أسباب لتأييده طلبه إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر موضوع طعنه، حيث أشار إلى أنها المرة الثالثة التي يتقدم فيها موكله بطعن أمام محكمة النقض، حيث تمت إعادة محاكمة موكله، أمام دائرة أخرى، وقضت محكمة الإعادة بمعاقبة موكله بالحبس 3سنوات، إلا أنه طعن أمام النقض مرة أخرى، وقضت محكمة النقض فى المرة الثانية برفض الطعن.
أضاف عتيق أنه برغم عدم وجود نص يفيد الطعن على أحكام محكمة النقض إلا أنه يأمل أن ترجع محكمة النقض عن حكمها، وذلك إذا استبان لها عيبه، وتحقيق لسير العدالة، خاصة إذا كان حكم النقض قد وقع به خطأ مادي، متمثل في أنه عند صدور حكم بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات وتغريمه 2000 جنيه من دائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، وبالطعن بالنقض عليه قضت محكمة النقض باعتباره حكمًا باطلًا ومنعدمًا لقيام ذات الدائرة بالتحفظ على أموال المتهم، ومنعه من التصرف فيها، وبالتالي لا يجوز نظر الدائرة قضيتين لمتهم واحد.
وأضاف عتيق أن محكمة النقض أحالت القضية إلى الجنايات لنظرها للمرة الثالثة، ودون أن تفصل في موضوعها، وهو مخالف لنص المادة 39 من قانون إجراءات الطعن بالنقض المتعلق بمبدأ المساواة بين المتهمين أصحاب المراكز القانونية الواحدة في القضية.