«الجلدة» يتقدم بطلب للنقض لإعادة محاكمته ب«رشوة البترول»

كتب- طارق حافظ:
تقدم الدكتور السيد عتيق محامي رجل الأعمال عماد الجلدة بطلب إلى محكمة النقض لتحديد جلسة لنظر موضوع طعنه على قضية اتهام موكله بتقاضي رشوة فيما عرف برشوة البترول التي صدر حكمه فيها بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم موكله ألفى جنيه، وحددت محكمة النقض جلسة 7 فبراير المقبل لنظر طلبه واتخاذ قرارا بتحديد جلسة من عدمه.
رصد عتيق في المذكرة عدة أسباب لتأييده طلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر موضوع طعنه، حيث قال إنها المرة الثالثة التي يتقدم فيها موكله بطعن أمام محكمة النقض، وتم إعادة محاكمة موكله، أمام دائرة أخرى، وقضت محكمة الإعادة بمعاقبة موكله بالحبس 3 سنوات، إلا أنه طعن أمام النقض مرة أخرى وقضت محكمة النقض في المرة الثانية برفض الطعن.
وأضاف أنه رغم عدم وجود نص يفيد الطعن على أحكام محكمة النقض إلا أنه يأمل أن ترجع محكمة النقض عن حكمها، وذلك إذا استبان لها عيبه، وتحقيقا لسير العدالة، خصوصا إذا كان حكم النقض وقع به خطا ماديا، متمثلا في أنه عند صدور حكم بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات وتغريمه 2000 جنيه من دائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وبالطعن بالنقض عليه قضت محكمة النقض باعتباره حكما باطلا ومنعدم لقيام ذات الدائرة بالتحفظ على أموال المتهم ومنعه من التصرف فيها، وبالتالي لا يجوز نظر الدائرة لقضيتين لمتهم واحد .
وتابع قائلا: إن محكمة النقض أحالت القضية للجنايات لنظرها للمرة الثالثة دون أن تفصل في موضوعها وهو مخالف لنص المادة 39 من قانون إجراءات الطعن بالنقض المتعلق بمبدأ المساواة بين المتهمين أصحاب المراكز القانونية الواحدة.