«النقض» تنظر التماس «الجلدة» في قضية «رشوة البترول» 19 نوفمبر

قررت محكمة النقض، السبت، حجز التماس عماد الجلدة، عضو مجلس الشعب الأسبق، إعادة محاكمته في قضية «رشوة البترول»، والتي أدين فيها وعوقب بالسجن 3 سنوات، إلى جلسة 19 نوفمبرالمقبل.
وتقدم فريق الدفاع عن الجلدة بمذكرة الطعن أمام محكمة النقض، وقال إن أحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل، هو من «لفق» هذه القضية لموكلهم الجلدة، الذي حضر جلسة السبت، في هذه القضية، وقدموا أدلة قالوا إنها تثبت ذلك.
ضمت مذكرة الطعن التى شرحها الدفاع 14 سببا لإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، وتضمنت بطلان الحكم المطعون فيه لتعويل المحكمة فى إدانة الطاعن على شهادة فى تحقيقات النيابة إلا على سبيل الاستدلال وهو «وليد سليمان الجلدة»، وقالت النيابة إن هذا الشاهد سبق الحكم عليه فى جناية، وعليه فتكون النيابة قد خالفت القانون وأخطأت فى تطبيقه.
وقال الدفاع أيضًا إن هذا البطلان امتد إلى الحكم المطعون فيه لتأييد المحكمة مسلك النيابة العامة بل زادت، على حد قول مذكرة الطعن، بأن اعتبرته شاهد إثبات.
وأضافت مذكرة الدفاع أن حكم الإدانة شابه البطلان، لأن المحكمة أخلت بحقوق الدفاع، عندما لم تتصدى للرد على الدفاع المبدى من محامى الطاعن بجلسة المرافعة، ببطلان الدليل المستمد من شهادة الشاهد المذكور.
وأوضح الدفاع أن المحكمة لم ترد على طلبات الدفاع، باعتبار شهادة كل من محمد إدريس وطارق الفاروق، والتي بنت عليها المحكمة قرار الإدانة، باطلة، ذلك أن الدفاع قدم للمحكمة إقرار كتابي من طارق يقول فيه، إنه لا يعرف من هو عماد الجلدة.
وطالب فريق الدفاع المكون من قرابة 8 محامين بقبول طعن موكله شكلا وفى الموضوع بنقضه والتصدى لنظره موضوعيا، إعمالا لنص القانون الذي يوجب أن تمارس محكمة النقض دورها كمحكمة موضوع تنظر القضية وتحكم فيها، إذا نقضت حكمًا للمرة الثانية.
وكان الجلدة قد تقدم بطعن أمام النقض وتمت إعادة محاكمته وصدر حكم بحقه للمرة الثانية من الجنايات.