أطباء القاهرة : قانون النقابة في حاجة لتغيير شامل للوفاء بمتطلبات العمل النقابي

أكد مجلس النقابة العامة للأطباء، أن قانون النقابة العامة للاطباء، يحتاج لتغيير شامل، حتى يفى بمتطلبات العمل النقابي، لما فيه صالح الأطباء، وأن تعديلات قانون النقابة يجب أن تصدر بأكبر قدر ممكن من التوافق بين جموع الأطباء .
وقال الدكتور إيهاب طاهر ، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، في خطاب أرسله للدكتور مني مينا أمين عام الأطباء، إنه من المتوقع أن تكون أجندة المجلس التشريعي المقبل مزدحمة جدًا فى الفترة الأولى ، مما يتوقع معه تأجيل مناقشة تعديل قانون النقابة بالمجلس التشريعي، لذلك فإن مجلس نقابة أطباء القاهرة يوافق على مقترح تقسيم مواد قانون النقابة إلى مواد عاجلة، وهى التي تمثل عائقا للعمل النقابي الحالي، و مواد آجلة ( باقى بنود قانون النقابة ).
واقترح سرعة انتهاء لجنة تعديل قانون النقابة من تعديلات المواد العاجلة أولا ، و يتم سرعة عرضها على النقابات الفرعية و جموع الأطباء ، ثم يتم عرضها على لجنة الإصلاح التشريعي الحالية، إذا كانت هناك فرصة لذلك، على أن يستمر عمل اللجنة فى تعديل باقي البنود ليتم عرضها على النقابات الفرعية و جموع الأطباء ثم تعرض على المجلس التشريعي القادم.
وأوضح أن نقابة أطباء القاهرة تقترح أن تكون المواد العاجلة هى تعديل نظام عقد انتخابات النقابة العامة للأطباء، بحيث يتم إلغاء نظام انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية، ويكون الانتخاب على مستوى المناطق الجغرافية فقط، ( مع زيادة عدد المناطق ) حتى يكون هناك تمثيل حقيتمقي للأطباء بمختلف المناطق الجغرافية،وتعديل نظام انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة، بحيث يتم عقدها بالمناطق الجغرافية المختلفة فى نفس الوقت ، و ذلك تسهيلا على الأطباء بالمحافظات المختلفة ، و حتى تكون القرارات معبرة عن معظم الأطباء .
كما اقترحت أطباء القاهرة، تعديل رسوم الخدمات النقابية المختلفة ، و ضبط العلاقة المالية بين النقابة العامة و النقابات الفرعية بحيث يتم تحديد نسبة ثابتة للنقابة العامة و نسبة للنقابة الفرعية من جميع الرسوم و المصاريف الإدارية المحصلة فى أى منهما ، و ذلك حتى تنتهي المشكلات المالية المتمثلة فى ديون و ضعف ميزانيات النقابات الفرعية .
.
وفيما يتعلق بمقترح إلغاء انتخاب النقيب على مستوى الجمهورية بحيث يتم انتخابه من بين أعضاء مجلس النقابة المنتخبين ( مثل باقى أعضاء هيئة المكتب ) ، قال إن هناك انقسام واضح بين الأطباء حول هذا المقترح ( ما بين مؤيد و معارض ) ، و لا يوجد توافق عام على المقترح المشار إليه ، لذلك تطلب إعادة دراسة هذا المقترح بواسطة لجنة تعديل القانون ، على أن يتم أخذ رأى النقابات الفرعية، وجموع الأطباء فى هذا الأمر قبل كتابته كمقترح رسمى حتى يكون هناك توافق عام على التعديلات.