"فرعيات الأطباء" تحسم مصير تعديلات قانون النقابة.. واللجنة تجتمع 13 فبراير بالسويس

قررت لجنة تعديل قانون النقابة العامة للأطباء، عرض المقترحين اللذين توصلت إليهما على جميع النقابات الفرعية لإبداء الرأي، بحد أقصى يوم 5 فبراير 2015 لحسم مصير تعديلات قانون النقابة.
وتضمن المقترحان، تعديل قانون النقابة تعديلاً بالكامل، لأن القانون الحالي مهلهل بالكامل، على أن تكون مترابطة، لترابط مواد القانون وذلك خلال خمسة أو ستة أشهر، أما المقترح الثاني فيشمل بعض البنود العاجلة على لجنة الإصلاح التشريعي في حالة الموافقة عليها من النقابات الفرعية والجمعية العمومية على أن يستمر عمل اللجنة لتعديل باقي بنود القانون ليتم عرضها على مجلس الشعب لاحقًا.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعًا بحضور الدكتور أحمد حمزة نقيب أطباء الأقصر، والدكتورة ابتسام ناصر ممثل نقابة أطباء سوهاج، والدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة القاهرة، والدكتورة سناء فؤاد من نقابة القاهرة، والدكتور تامر حسن من نقابة الإسكندرية، والدكتور أحمد أبو الروس من نقابة الإسكندرية، والدكتور محمد سلامة من نقابة السويس، والدكتور حسين ندى من نقابة المنوفية.
وحضر الاجتماع من النقابة العامة للأطباء، الدكتورة مني مينا أمين عام النقابة العامة، والدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد، والدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة، والدكتور عمرو الشورى عضو مجلس النقابة العامة.
واتفق أعضاء اللجنة على أن يجتمعوا يوم الجمعة 13 فبراير 2015 بنقابة أطباء السويس لاستكمال عمل اللجنة بناءً على تكليف مؤتمر النقابات الفرعية، على أن تكون مفتوحة لإتاحة الفرصة لحضور الأطباء.
وقررت اللجنة إرسال جميع المقترحات السابقة من ورش العمل واللجان إلى النقابة العامة ومن ثم تقوم النقابة العامة بإرسالها إلى جميع النقابات الفرعية لاستطلاع الرأي .
وأوضحت اللجنة أنه في حالة عدم وجود توافق بين أعضاء اللجنة على أي بند من البنود يتم إرسال المقترحات إلى النقابة العامة لتعرضها على جميع النقابات الفرعية لإبداء الرأي حتى يكون هناك أكبر قدر من التوافق على القانون الجديد .
ويتضمن المقترح الأول عرض بعض البنود العاجلة على لجنة الإصلاح التشريعي في حالة الموافقة عليها من النقابات الفرعية والجمعية العمومية، على أن يستمر عمل اللجنة لتعديل باقي بنود القانون ليتم عرضها على مجلس الشعب لاحقًا، وهذه البنود هي آلية انعقاد الجمعية العمومية بحيث يتم انعقادها في عدة مناطق جغرافية وليس القاهرة فقط لتسهيل تمثيل المحافظات البعيدة، وتعديل نظام انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة بحيث يتم إلغاء الانتخاب على مستوى الجمهورية ويكون الانتخاب على مستوى المناطق، وتعديل رسوم الخدمات النقابية – وضبط العلاقة المالية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية بحيث تكون 50% للنقابة العامة، 50% للنقابة الفرعية.
وأوضحت أنه في حالة الموافقة على المقترح السابق يتم عقد مؤتمر عاجل للنقابات الفرعية للنظر في الصياغة لتقديمها إلى الجمعية العمومية المقبلة.
بينما يشمل المقترح الثاني تعديل قانون النقابة تعديلاً بالكامل، لأن القانون الحالي مهلهل بالكامل، والتعديلات يجب أن تكون مترابطة، لترابط مواد القانون وذلك خلال خمسة أو ستة أشهر.