بالصور..خالد علي خلال مرافعته في "أحداث مجلس الشورى": لا يوجد دليلٍ دامغ في واقعة التعدي على الشرطة

واصل المحامي خالد على مرافعته عن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الشورى" المتهم بها الناشط علاء عبدالفتاح و24 متهمًا آخرين.
وأشار عضو الدفاع إلى التناقض الذى وصفه ب"الصارخ" والذى شاب أقوال شهود الإثبات بشأن الواقعة، موضحًا أن جميع الأدلة الفنية والسمعية قد أفضت إلى عدم إثبات تعدى المتظاهرين على الشرطة خلال الأحداث محل القضية.
وأضاف خالد علي: لا وجود لدليلٍ دامغ يؤكد واقعة التعدي على الشرطة، بل إن قوات الأمن هى من بادرت بالاعتداء على المتظاهرين واحتجازهم داخل مجلس الشورى عقب فض تظاهراتهم، مشيرًا إلى أن أقوال شهود الإثبات بشأن واقعة التعدي على المقدم عماد طاحون تناقضت فيما بينها.
وفى هذا السياق، استعان عضو الدفاع بعددٍ من المخطوطات المُصورة والمأخوذة عن "جوجل أيرث" مرفق به رسم توضيحى للإحداثيات الجغرافية لمكان الواقعة، بما فيها محيط مجلس الشورى، وشارع القصر العينى، ومحيط شارع سيمون بوليفار، ليُردف المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية بقوله: هذه المخطوطات تبرهن على تباين وصف الشهود لواقعة التعدى على المقدم عماد طاحون، فيما يتعلق بمكان وتوقيت تلك الواقعة، وهو ما يؤكد عدم معقولية التعدى نظرًا لتناقض أقوال شهود الإثبات.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى، والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب، والتعدي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف، حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.