ارشيفية واصل، المحامى خالد علي، مرافعته عن متهمى القضية المعروفة اعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى" المتهم بها الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين. وأشار عضو الدفاع الى التناقض الذى وصفه ب"الصارخ" والذى شاب أقوال شهود الإثبات بشأن الواقعة، موضحاً ان جميع الأدلة الفنية والسمعية قد أفضت الى عدم اثبات تعدى المتظاهرين على الشرطة خلال الأحداث محل القضية. وأضاف: لا وجود لدليلٍ دامغ يؤكد واقعة التعدى على الشرطة، بل ان قوات الامن هى من بادرت بالإعتداء على المتظاهرين واحتجازهم داخل مجلس الشورى عقب فض تظاهراتهم، ليتابع: حتى اقوال شهود الإثبات بشأن واقعة التعدى على المقدم عماد طاحون تناقضت فيما بينها. وفى هذا السياق استعان عضو الدفاع بعددٍ من المخطوطات المُصورة والمأخوذة عن "جوجل ايرث" مرفق به رسم توضيحى للأحداثيات الجغرافية لمكان الواقعة بما فيها محيط مجلس الشورى وشارع القصر العينى ومحيط شارع سيمون بوليفار، ليُردف المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية بقوله: هذه المخطوطات تبرهن على تباين وصف الشهود لواقعة التعدى على المقدم عماد طاحون، فيما يتعلق بمكان وتوقيت تلك الواقعة، وهو ما يؤكد عدم معقولية التعدى نظراً لتناقض اقوال شهود الإثبات. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.