هيئة المحطات النووية: نسبة المخاطر فى محطة الضبعة ستكون صفرا

أكد تقرير لهيئة المحطات النووية أن نسبة المخاطر بالمحطة النووية المصرية المقرر إنشاؤها بمنطقة الضبعة تكاد تقترب من الصفر بالمقارنة بالمخاطر الناتجة عن حوادث سقوط الطائرات أو حوادث السكك الحديدية، كون المحطة من الجيل الثالث الذى يوفر أمانا ذاتيا داخل المفاعل نفسه والذى يحصن المفاعل النووى من الانفجارات تحت أى ظروف.
وقال التقرير إن مفاعل الضبعة النووى سيكون من مفاعلات الجيل الثالث التى تعد من أحدث المفاعلات النووية فى العالم وأنه تم وضع قاعدة بيانات المحطات النووية بالوكالة الدولية للطاقة للمفاعل المصرى المزمع إنشاؤه بالضبعة ضمن 156 مفاعلا حتى عام 2030.
وأوضح التقرير أن عدد المفاعلات النووية التى تعمل فى العالم حتى العام الحالى بلغت 441 مفاعلا منتشرة فى 29 دولة حول العالم حتى الآن.
وأكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة فى تصريحات صحفية أنه على الرغم من أن المحطة النووية المصرية ستكون من الجيل الثالث ذاتية الأمان فإن الوزارة ارتأت وهيئة المحطات النووية ضرورة مخاطبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال خبير نووى لإجراء مباحثات مع المسئولين بهيئة المحطات النووية.
ويقوم الخبير النووى الذى سيصل قريبا إلى القاهرة بمراجعة هذه الشروط فى ضوء ما تعرض له مفاعل "فوكوشيما" اليابانى إثر الزلزال الذى ضرب اليابان ونتجت عنه أضرار بالغة.
وأوضح التقرير أنه فى إطار منظومة تنفيذ المحطة فقد تم التعاقد على المرحلة الأولى التى تتضمن تحديث دراسات موقع الضبعة طبقا للأكواد والمعايير العالمية الحالية وإعداد تقرير الآمان الذى سيقدم لجهاز الآمان للحصول على ترخيص الموقع، بالاضافة إلى دراسة وتقييم مواقع جديدة وإعداد الاستراتيجيات اللازمة لتقييم التكنولوجيات المتاحة وطرق تأمين الامداد طويل الآمد للوقود النووى ورفع نسبة المشاركة المحلية فى مختلف مراحل إنشاء المحطة وطرق تمويلها.
وأوضح التقرير أن المرحلة الأولى تشمل أيضا إعداد برامج الجودة والمواصفات وإجراءات الطرح، وكذلك التقييم الفنى والمالى والتفاوض واعداد العقد، فضلا عن تنفيذ البرامج التدريبية وتأهيل الكوادر البشرية، حيث تنتهى تلك المرحلة بتوقيع عقد إنشاء المحطة النووية الأولى.
وأوضح التقرير أنه عند التعاقد على إنشاء المحطة النووية سيتم التعاقد على المرحلة الثانية والتى تتضمن تقديم الخدمات فى مرحلة إنشاء المحطة، وإدارة المشروع، والمساهمة فى الاشراف، ومراقبة التنفيذ، وإعداد فريق العمل بالمشروع، إلى جانب تقييم ومراجعة التصميمات المقدمة من مقاول التنفيذ وإجراء الاختبارات المصاحبة، وكذلك الاختبارات المصاحبة، واختبارات بدء التشغيل، والربط بالشبكة الكهربائية القومية.
وستطلب مصر من الوكالة الذرية خبيرا لمراجعة الشروط الفنية بمحطة "الضبعة"النووية.
وأكد التقرير أن مصر تمارس كافة أنشطتها السلمية فى مجال الطاقة النووية بما فى ذلك برنامجها السلمى لتوليد الطاقة الكهربائية من المحطات النووية "بشفافية تامة" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركاء مصر الدوليين، وتدرك جيدا أهمية هذا المشروع لمستقبل الأجيال المقبلة.
وأوضح أن مصر تعتبر واحدة من أولى الدول التى فكرت فى استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية فى المنطقة العربية، حيث جرت محاولات كثيرة من خلال تأسيس لجنة الطاقة النووية فى عام 1955 ومؤسسة الطاقة النووية فى عام 1957 فى اشارة الى ان مصر شهدت أول مفاعل نووى عام 1960 فى أنشاص لغرض تقديم الأبحاث النووية وإنتاج النظائر المشعة.