أنفقت دول الشرق الأوسط 111 مليار دولار على التسلح عام 2010، بزيادة بلغت 2.5%، واحتلت السعودية المركز الأول بين دول المنطقة في هذا المجال، فيما سجل الإنفاق العالمي على التسلح خلال العام الماضي أدنى مستوى للنمو السنوي "1.3%" منذ عام 2001، ليبلغ ما مجموعه 1630 مليار دولار، حسب تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، وأشار التقرير إلى أن النفقات العسكرية العالمية ارتفعت بمعدل متوسط بين عامي 2001 و2009 بنسبة 5.1% سنويا. وأوضح التقرير، الذي تم نشره اليوم، أن الولاياتالمتحدة قامت بتخفيض استثماراتها العسكرية بشكل ملحوظ العام الماضي، إلا أنها بقيت وبفارق كبير أكثر الدول إنفاقا في هذا المجال، فبعد أن حافظت على معدل وسطي للارتفاع السنوي بنسبة 7.4% بين العامين 2001 و2009، زادت الولاياتالمتحدة من قيمة نفقاتها على التسلح بنسبة 2.8% عام 2010 مقارنة مع العام الذي سبقه. وبمقاربة مالية، انفقت واشنطن 19.6 مليار دولار إضافية عن العام 2009، مع تسجيل زيادة عالمية بقيمة 20.6 مليار دولار للفترة عينها. ولفت المسئول عن برنامج سيبري حول النفقات العسكرية سام بيرلو فريمان في بيان إلى أن "الولاياتالمتحدة زادت نفقاتها بنسبة 81% منذ العام 2001 وباتت تمثل 43% من اجمالي الانفاق العالمي، أي أكثر بستة أضعاف عن صاحبة المركز الثاني الصين". وقال: "بمعدل إنفاق يبلغ 4,8% من اجمالي الناتج المحلي، الاعباء العسكرية للولايات المتحدة عام 2010 هي الأثقل بعد تلك التي يتم تكبدها في الشرق الأوسط". وبالنسبة لوتيرة الإنفاق، فإن المنطقة التي شهدت أعلى ارتفاع لنسبة نفقاتها على التسلح خلال عام واحد "5.8% عام 2010" هي أمريكا الجنوبية التي بلغت قيمة نفقاتها العسكرية 63.3 مليار دولار خصوصا بفضل وضع اقتصادي سليم، بحسب سيبري. وعلقت المسئولة عن وحدة أمريكا اللاتينية في برنامج سيبري حول النفقات العسكرية كارينا سولميرانو بالقول "هذه الزيادة المستمرة في أمريكا الجنوبية تثير الدهشة نظرا إلى غياب أي تهديد عسكري حقيقي في غالبية بلدان هذه المنطقة ووجود حاجات اجتماعية أكثر إلحاحا". وفي أوروبا، قاد الركود الاقتصادي الحكومات إلى الأبطاء من النفقات العسكرية بنسبة 2.8% على مجمل انحاء القارة، خصوصا في البلدان ذات الاقتصادات الاكثر هشاشة في اوروبا الشرقية كما في البلدان التي واجهت ازمات اقتصادية بشكل خاص مثل اليونان وفق سيبري. كذلك قامت اسيا بتخفيض معدل الانفاق على التسلح (+1.4%) بسبب تبعات الازمة الاقتصادية. واشار معهد سيبري الى ان الحكومة الصينية على سبيل المثال "ربطت علنا بين التراجع في نمو نفقاتها العسكرية عام 2010 والاداء الاقتصادي الاكثر ضعفا عام 2009". وأخيرا في إفريقيا، رفعت كبار الدول المنتجة للنفط مثل الجزائر وأنجولا ونيجيريا من قيمة نفقاتها على التسلح مع ارتفاع وسطي على مستوى القارة بلغت نسبته 5.2% بحسب الدراسة. وسيبري، الذي انشئ عام 1996، هو معهد دولي مستقل مقره في ستوكهولم، ويأتي تمويله بنسبة 50% من الدولة السويدية وهو متخصص في النزاعات والتسلح ومراقبة الأسلحة ونزع الاسلحة.