استوكهولم- أ ف ب: أكد معهد ابحاث السلام الدولية سيري بالعاصمة السويدية استوكهولم, في تقريره السنوي, أمس أن معدلات الانفاق العالمية في المجال العسكري تراجعت العام الماضي إلي أدني مستوياتها منذ عام2001, وذلك كنتيجة طبيعية للأزمة الاقتصادية العالمية التي أضرت بميزانيات الدفاع عالميا وأدت إلي خفض مخصصاتها في معظم الدول إن لم يكن فيها جميعا. وأشار التقرير إلي أن الانفاق العسكري العالمي ارتفع العام الماضي فقط بمعدل3,1% أي مايساوي تريليون و630 مليون دولار مقارنة بنمو سنوي بلغ معدله1,5% في الفترة مابين2001 و.2009 وأكد التقرير أيضا أن التراجع أو الخفض في الانفاق العسكري جاء في معظم الحالات كرد فعل طبيعي أو متأخر للأزمة المالية العالمية التي هزت العالم في عام.2008 فعلي الرغم من أن الولاياتالمتحدة علي سبيل المثال قامت بتخفيض استثماراتها العسكرية العام الماضي إلا أنها مع ذلك لاتزال أكبر دولة في العالم تخصص أعلي إنفاق لوزارة دفاعها, وهو مايحافظ علي معدل النمو الضعيف في مجال الانفاق العسكري في العام الماضي. وأضاف التقرير أن معدلات الإنفاق بوزارة الدفاع الأمريكية شهدت نموا بسيطا لم يتجاوز8,2% وهو مايساوي698 مليار دولار عام2010 وهو مايعد نموا متواضعا مقارنة بنسبة النمو التي بلغت4,7% من كل عام في الفترة ما بين2001 و2009 وهي نفس الفترة التي بدأ نشر ذلك التقرير خلالها. وشدد التقرير علي أن واشنطن بالرغم من خفض ميزانيتها بوجه عام فإن الإنفاق العسكري العالمي الذي بلغ إجماليه20 مليارا و600 مليون دولار العام الماضي, حصلت هي بمفردها علي نصيب الأسد منه, حيث بلغ نصيبها19 مليارا و600 مليون دولار. وأعلن سان فيرلو فريمان رئيس مشروع الإنفاق العسكري التابع لمعهد ابحاث السلام الدولية أن حجم الإنفاق العسكري للولايات المتحدة زاد بمعدل81% منذ2001 مقارنة ب43% فقط من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي خلال العام الماضي وهو مايساوي6 أضعاف ما تنفقه الصين, المنافس الأول لواشنطن, عسكريا. وقالت كارينا سولميرانو, خبيرة أمريكا اللاتينية بالمشروع ذاته أن الزيادة المطردة التي تشهدها أمريكا اللاتينية في الإنفاق العسكري تعزو إلي التهديدات العسكرية الحقيقية التي تعاني منها معظم دول المنطقة, فضلا عن وجود حاجات اجتماعية ملحة لتوجه من هذا النوع بتلك الدول.