الانفاق الاميركي على التسلح ارتفع عام 2010 لكن بنسبة اقل من الاعوام السابقة

افاد تقرير ينشره الاثنين معهد ستوكهولم الدولي لابحاث السلام (سيبري) ان الانفاق العالمي على التسلح خصوصا من جانب الولايات المتحدة شهد عام 2010 ادنى مستوى للنمو السنوي (+1,3%) منذ العام 2001 ليبلغ ما مجموعه 1630 مليار دولار.
واشار التقرير الى ان النفقات العسكرية العالمية ارتفعت كمعدل وسطي بين عامي 2001 (تاريخ اول دراسة اجراها المعهد حول الموضوع) و2009 بنسبة 5,1% سنويا.
وقامت الولايات المتحدة بتخفيض استثماراتها العسكرية بشكل ملحوظ العام الماضي الا انها بقيت وبفارق كبير اكثر الدول انفاقا في هذا المجال.
وبعد ان حافظت على معدل وسطي للارتفاع السنوي بنسبة 7,4% بين العامين 2001 و2009، زادت الولايات المتحدة من قيمة نفقاتها على التسلح بنسبة 2,8% عام 2010 مقارنة مع العام الذي سبقه.
وبمقاربة مالية، انفقت واشنطن 19,6 مليار دولار اضافية عن العام 2009، مع تسجيل زيادة عالمية بقيمة 20,6 مليار دولار للفترة عينها.
ولفت المسؤول عن برنامج سيبري حول النفقات العسكرية سام بيرلو فريمان في بيان الى ان "الولايات المتحدة زادت نفقاتها بنسبة 81% منذ العام 2001 وباتت تمثل 43% من اجمالي الانفاق العالمي، اي اكثر بستة اضعاف عن صاحبة المركز الثاني الصين".
وقال "بمعدل انفاق يبلغ 4,8% من اجمالي الناتج المحلي، الاعباء العسكرية للولايات المتحدة عام 2010 هي الاثقل بعد تلك التي يتم تكبدها في الشرق الاوسط".
وبالنسبة لوتيرة الانفاق، فإن المنطقة التي شهدت اعلى ارتفاع لنسبة نفقاتها على التسلح خلال عام واحد (+5,8% عام 2010) هي اميركا الجنوبية التي بلغت قيمة نفقاتها العسكرية 63,3 مليار دولار خصوصا بفضل وضع اقتصادي سليم، بحسب سيبري.
وعلقت المسؤولة عن وحدة اميركا اللاتينية في برنامج سيبري حول النفقات العسكرية كارينا سولميرانو بالقول "هذه الزيادة المستمرة في اميركا الجنوبية تثير الدهشة نظرا الى غياب اي تهديد عسكري حقيقي في غالبية بلدان هذه المنطقة ووجود حاجات اجتماعية اكثر الحاحا".
وفي اوروبا، قاد الركود الاقتصادي الحكومات الى الابطاء من النفقات العسكرية بنسبة 2,8% على مجمل انحاء القارة، خصوصا في البلدان ذات الاقتصادات الاكثر هشاشة في اوروبا الشرقية كما في البلدان التي واجهت ازمات اقتصادية بشكل خاص مثل اليونان وفق سيبري.
كذلك قامت اسيا بتخفيض معدل الانفاق على التسلح (+1,4%) بسبب تبعات الازمة الاقتصادية. واشار معهد سيبري الى ان الحكومة الصينية على سبيل المثال "ربطت علنا بين التراجع في نمو نفقاتها العسكرية عام 2010 والاداء الاقتصادي الاكثر ضعفا عام 2009".
وانفق الشرق الاوسط 111 مليار دولار على التسلح (+2,5%) مع السعودية كمساهم اقليمي رئيسي.
واخيرا في افريقيا، رفعت كبار الدول المنتجة للنفط مثل الجزائر وانغولا ونيجيريا من قيمة نفقاتها على التسلح مع ارتفاع وسطي على مستوى القارة بلغت نسبته 5,2% بحسب الدراسة.
وسيبري، الذي انشئ عام 1996، هو معهد دولي مستقل مقره في ستوكهولم، ويأتي تمويله بنسبة 50% من الدولة السويدية وهو متخصص في النزاعات والتسلح ومراقبة الاسلحة ونزع الاسلحة.