سامح عاشور: مقتل شيماء الصباغ مأساة تفرض نفسها على المشهد..ويجب الإسراع في الكشف عن الجاني

أكد سامح عاشور نقيب المحاميين ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية أن أحداث العنف التى تشهدها مصر حاليا أمر مؤسف، قائلا: "من المحزن أن يسقط قتلى من أى فريق".
وتابع عاشور -فى تصريحات صحفية اليوم للمحررين البرلمانيين- أن مأسأة مقتل شيماء فرض نفسه على المشهد على اعتبار أنها تمثل نموذجا اعزل بعيدا عن العنف وطالب النيابة بالإسراع فى الكشف عن القاتل حتى يستريح الناس ولايجب السكوت على خطأ مهما كانت الجهة التى يثبت إدانتها.
أضاف عاشور أن الإخوان فريق إرهابى يستخدم كل الأساليب لإجهاد الشرطة والشارع وإرسال رسالة للخارج بعدم استقرار الوضع، وطالب بمواجهتها بكل حسم وحزم لأنهم ليسوا سلميين ويستخدمون كل أدوات القتل من سلاح وخرطوش.
وقال عاشور إن ما يحدث من أعمال عنف فى المطرية هى حرب شوارع، حيث يستخدم الاخوان الشوارع بما فيها من مواطنين كدروع بشرية لحمايتهم، مشيرا إلى أن المعركة ليست سهلة ويجب أن نسلم أن الأمن يعمل تحت ضغطين الأول أنه لايريد أن يصيب مدنيين والثانى أنه يعلم أنه معرض للقتل فيكون أحوط فى الدفاع عن نفسه.
أوضح عاشور أن المسئولية صعبة وتحتاج لمهارة فائقة وهى فى رأي ليست موجودة فى كل القوات، لافتا إلى أن بعض العناصر فى الجهاز الأمنى تحتاج إلى إعادة بناء وتدريب ورفع كفاءتها. وانتقد عاشور غياب أبسط قواعد المواجهة والتى تتمثل فى وجود كاميرات متطورة قادرة على تصوير مشاهد أحداث العنف وتمكنك من القبض على العناصر الفاعلة وقال إن هذا يؤكد غياب الرؤية عن الشمول لأنه لايوجد أدوات تحقق الرؤية.
وعن إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية فى ظل هذه الأجواء، قال عاشور: "مينفعش حد يقول ما نعملش انتخابات" لأن هناك خطرا على الاستقرار إذا لم تتم الانتخابات البرلمانية.
أضاف أن خطاب الدولة مع الشباب غير موجود وهو ما أدى إلى وجود فريق من الشباب متحفز، نجح الإخوان فى استخدامه. وقال عاشور: "المتصدر للمشهد ليس الشباب وإنما يتصدره شيوخ ومن هم فوق الشيوخ وهؤلاء لديهم مشاكل تاريخية فى ذاكرة الناس وبالبلدى متعلم عليهم والمصيبة ان هؤلاء حاليا هم من يعدون القوائم الانتخابية".
أوضح عاشور أن ثورة 25 يناير لم تضيع ولكن طريقها متعثر، وقال إن موجة مبارك كاذبة وأن ما يعطيها قوة هو تصدر رجال مبارك المشهد الإعلامى، وأضاف أن شعارات ثورة 25 يناير تم ترجمتها فى الدستور وان مهمة البرلمان القادم هى ترجمة تلك النصوص إلى تشريعات.