تأجيل دعوى قضائية تطالب بإلزام وزير العدل بعلنية الجلسات 10 مارس المقبل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، أقام محمد مرعي عبد الرسول المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بصدور قرار من وزير العدل يلزم الهيئات القضائية بنظر الدعاوى في أماكن الانعقاد العلنية دون غرفة المداولة، ما لم يصدر قرار من المحكمة خاص بكل دعوى - حسب الاعتبارات التي تراها، لجلسة 10 مارس المقبل.
وذكرت الدعوى المختصمة وزير العدل بصفته القانونية، والمسجلة برقم 8370 لسنة 69 قضائية، أن جميع المحاكم الجنائية والمدنية تقوم بنظر أوامر الحبس الاحتياطي بغرف المداولة، الأمر الذي يجعل الوقوف أمام المحكمة لتأدية واجب الدفاع أمرًا عسيرًا.
وأضافت الدعوى، أن عقد الجلسات داخل غرف المداولة يصيب التقاضي ذاته في مبدأ من أهم المبادئ القانونية، وهو مبدأ علنية الجلسات، وإصدار القرارات والأحكام بجميع أنواعها بحضور من شاء من العامة دون تمييز، وذلك ضمانًا للمتهم وللصالح العام.