دعوى أمام القضاء الإداري لإلزام وزير العدل بعلنية الجلسات

أقام محمد مرعي عبد الرسول المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بصدور قرار من وزير العدل يلزم الهيئات القضائية بنظر الدعاوى في أماكن الانعقاد العلنية دون غرفة المداولة، ما لم يصدر قرار من المحكمة خاص بكل دعوى على حده - حسب الاعتبارات التي تراها.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 8370 لسنة 69 قضائية، واختصمت وزير العدل بصفته القانونية.
وذكرت الدعوى أن جميع المحاكم الجنائية والمدنية تقوم بنظر أوامر الحبس الاحتياطي بغرف المداولة، الأمر الذي يجعل الوقوف أمام المحكمة لتأدية واجب الدفاع أمرًا عسيرًا.
وأضافت الدعوى، أن عقد الجلسات داخل غرف المداولة يصيب التقاضي ذاته في مبدأ من أهم المبادئ القانونية، وهو مبدأ علنية الجلسات، وإصدار القرارات والأحكام بجميع أنواعها بحضور من شاء من العامة دون تمييز، وذلك ضمانًا للمتهم وللصالح العام.