طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب استمرار أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. ودعت الوزارة في بيان صحفي إلى "التعامل دوليًا مع الاستيطان كجريمة حرب تهدد الأمن والسلم الدوليين، ومحاسبة المسئولين الإسرائيليين على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرض دولته". يأتي ذلك تعقيبا على قرار وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل بدء العمل لتوسيع مستوطنة "أفرات" جنوب بيت لحم في الضفة الغربية على أراضي فلسطينية مصادرة منذ عام 2009 . وقالت الوزارة إن "هذا المخطط الاستيطاني الإحلالي يأتي في سياق تخطيط إسرائيلي رسمي لتقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى كنتونات معزولة، وبالتالي ضرب وحدة أرض دولة فلسطين، وتدمير مقومات حل الدولتين". وجددت الوزارة تحذيرها للمجتمع الدولي ومؤسسات الأممالمتحدة من مغبة استغلال اليمين الإسرائيلي المتطرف لأجواء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للمضي في عمليات تهويد القدس ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان "في تحد فاضح لإرادة السلام الدولية، وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".