النائب العام يتابع التحقيقات في قضية مقتل "شيماء الصباغ".. ويأمر بفتح التحقيق فى أحداث اليوم

يتابع النائب العام المستشار هشام بركات، سير التحقيقات في قضية مقتل المواطنة شيماء الصباغ وأحداث العنف من أنصار جماعة الإخوان.
وباشر فريق من النيابة العامة التحقيقات، حيث تم سؤال خمسة أشخاص تقدموا للإدلاء معلوماتهم حول الحادث.
تبين من التحقيقات أن المجني عليها تم نقلها إلى مركز القاهرة لأمراض الكلى بدائرة القسم متأثرة بإصابتها بمعرفة إحدى السيدتين اللتين تم استجوابهما فى التحقيق.
أسفرت معاينة النيابة لمسرح الحادث عن التوصل إلى ستة شهود عيان من أصحاب المحلات والمكاتب بمسرح الحادث والعاملين بها وتم سؤالهم.
كما أسفرت المعاينة عن وجود ثلاث كاميرات إحداها خاصة بإحدى شركات الصرافة وأخرى على إحدى العقارات والثالثة خاصة بإشارة مرور ميدان طلعت حرب وقد تم التحفظ عليها وفحصها بواسطة أعضاء النيابة العامة.
واستجوبت النيابة ستة متهمين تم ضبطهم بمعرفة رجال الشرطة وقت الحادث وأمرت بإخلاء سبيل كل منهم بعد التأكد من محل إقامته.
وتسلمت النيابة العامة الدفاتر الخاصة بحركة القوة المنوط بها تأمين المسيرة وكذا دفاتر التسليح الخاصة بها وجار الاطلاع عليها وتفريغها بالتحقيقات.
كما تلقت النيابة العامة اليوم الأحد عدة إخطارات بتجمهر عدد من جماعة الإخوان ببعض المناطق بالمخالفة لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وتعديهم على المواطنين الأبرياء والممتلكات العامة والخاصة وأسفر ذلك عن مقتل ثمانية عشر مواطناً وإصابة ستين آخرين، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط بعض المتهمين وبحوزتهم أسلحة.
وعلى صعيد الأحداث تمكن عدد من جماعة الإخوان مستقلين سيارة بالوقوف أمام نقطة التمركز الأمني على الطريق الدائري التابع لمركز شرطة الطالبية وإطلاق النار على أفراد التمركز فأصيب ثلاثة جنود بإصابات خطيرة وفروا هاربين وتم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات.
كما تم الانتقال إلى المستشفيات للاستماع للاستماع لأقوالهم، ومعاينة الأماكن التي شهدت أحداث الجريمة، كلفت خبراء الأدلة الجنائية لفحصها ورفع ما قد يوجد بها من آثار، واستدعاء أهالي المجني عليهم من القتلى والمصابين لسماع أقوالهم، وإلى أقوال الشهود للوقوف على ملابسات.
وتم تكليف الإدارة العامة لمباحث مديريات الأمن الواقع بها الأحداث وجهاز الأمن الوطني بإجراء التحريات وضبط المتهمين.
ويؤكد النائب العام المستشار بصفته ممثلا عن الهيئة الاجتماعية والحريص كل الحرص على مصالحها وصاحب الدعوى الجنائية أن النيابة العامة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية الحاسمة قبل مرتكبي تلك الأحداث حتى يأمن المواطنون من إرهابهم ويهدأ بال المجتمع.