النائب العام يتابع سير التحقيقات في قضية مقتل شيماء الصباغ

تابع المستشار هشام بركات النائب العام، استكمال التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في الأحداث المؤسفة التي وقعت بميدان طلعت حرب دائرة قسم شرطة قصر النيل مساء السبت 24 يناير.
وقامت النيابة العامة بسؤال خمسة أشخاص "سيدتين وثلاثة رجال" تقدموا من تلقاء أنفسهم للإدلاء بمعلوماتهم حول الحادث.
وظهر من التحقيقات أن المجني عليها تم نقلها إلي مركز القاهرة لأمراض الكلى بدائرة قسم شرطة قصر النيل متأثرة بإصابتها بمعرفة إحدى السيدتين آنفتي الذكر اللتين حضرتا من تلقاء نفسيهما للإدلاء بمعلوماتهما حول الواقعة.
وأسفرت معاينة فريق من أعضاء النيابة العامة لمسرح الحادث عن التوصل إلي ستة شهود عيان من أصحاب المحلات والمكاتب المتواجدة بمسرح الحادث والعاملين بها وتم سؤالهم عن معلوماتهم حول وقوع الحادث.
كما أسفرت معاينة النيابة العامة لمسرح الحادث عن تواجد ثلاث كاميرات إحداهم خاصة بإحدى شركات الصرافة وأخرى على إحدى العقارات والثالثة خاصة بإشارة مرور ميدان طلعت حرب وقد تم التحفظ عليهم وفحصهم بواسطة أعضاء النيابة العامة والجهات المعاونة.
وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع ستة متهمين تم ضبطهم بمعرفة رجال الشرطة وقت وقوع الحادث وقد أمرت بإخلاء سبيل كل منهم بعد التأكد من محل إقامته.
من ناحية أخرى، تسلمت النيابة العامة الدفاتر الخاصة بحركة القوة المنوط بها تأمين المسيرة وكذا دفاتر التسليح الخاصة بها وجاري الإطلاع عليها وتفريغها بالتحقيقات.
وتوالي النيابة استكمال التحقيقات مع أفراد الشرطة واستعجال التقرير المبدئي للطب الشرعي الذي لم يصل حتى حينه.
وحول أحداث العنف التي شهدتها ذكرى ثورة 25 يناير، أكد المستشار هشام بركات النائب العام، أن النيابة العامة تلقت عدة إخطارات بتجمهر عدد من جماعة الإخوان الإرهابية ببعض المناطق بالمخالفة لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وتعديهم على المواطنين الأبرياء والممتلكات العامة والخاصة وأسفر ذلك عن مقتل ثمانية عشر مواطناً وإصابة ستين آخرين.
وقد تمكنت قوات الشرطة من ضبط بعض المتهمين والأسلحة والأدوات المستخدمة في ارتكابهم لجرمهم.
وعلى صعيد الأحداث تمكنت إحدى سيارات الجماعة الإرهابية من الوقوف فجأة أمام نقطة التمركز الأمني على الطريق الدائري التابع لمركز شرطة الطالبية وأطلق أحد الإرهابيون على أفراد التمركز عدة أعيرة نارية من سلاح آلي تجاه القوات فأصاب ثلاثة جنود من القوة بإصابات خطيرة وفر هارباً بالسيارة المستخدمة في الحادث وتم نقل المصابين إلي إحدى المستشفيات.
واتخذت النيابة العامة كل في موقع أحداثها إجراءات التحقيق على الفور تمثلت في أولا الانتقال إلي أماكن تواجد جثامين الضحايا ومناظرتها وندب الطب الشرعي لتشريحها وتحديد مواضع الإصابات بها للتوصل لأسباب الوفاة.. والانتقال إلي المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها للاستماع إلي أقوالهم بشأن وقائع العنف وكيفية حدوث إصاباتهم والمتسببين فيها.. ومعاينة الأماكن التي شهدت أحداث الإرهاب للتوصل إلي الأدلة على ارتكاب الجرائم وتكليف خبراء الأدلة الجنائية لفحصها ورفع ما قد يوجد بها من آثار.
وأمرت النيابة العامة باستدعاء أهالي المجني عليهم من القتلى والمصابين لسماع أقوالهم.. كما تم الاستماع إلي أقوال الشهود للوقوف على ملابسات وقوع تلك الأحداث الإرهابية.. وسؤال الضباط المشاركين في القبض على المتهمين عن ملابسات وقائع القبض عليهم.. وتم استجواب المتهمين المضبوطين فيما نسب إليهم من جرائم مع تمكينهم من إثبات أوجه دفاعهم في حضور المدافعين عنهم.. وتكليف الإدارة العامة لمباحث مديريات الأمن الواقع بها الأحداث وجهاز الأمن الوطني بإجراء التحريات بشأن ملابسات الأحداث والتوصل إلي مرتكبيها وضبطهم وعرضهم على النيابة العامة لاستجوابهم.
وأشار النائب العام بصفته ممثلا عن الهيئة الاجتماعية والحريص كل الحرص على مصالحها وصاحب الدعوى الجنائية أن النيابة العامة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة قبل مرتكبي تلك الأحداث الإرهابية حتى يأمن المواطنون من إرهابهم ويهدأ بال المجتمع.
تابع المستشار هشام بركات النائب العام، استكمال التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في الأحداث المؤسفة التي وقعت بميدان طلعت حرب دائرة قسم شرطة قصر النيل مساء السبت 24 يناير.
وقامت النيابة العامة بسؤال خمسة أشخاص "سيدتين وثلاثة رجال" تقدموا من تلقاء أنفسهم للإدلاء بمعلوماتهم حول الحادث.
وظهر من التحقيقات أن المجني عليها تم نقلها إلي مركز القاهرة لأمراض الكلى بدائرة قسم شرطة قصر النيل متأثرة بإصابتها بمعرفة إحدى السيدتين آنفتي الذكر اللتين حضرتا من تلقاء نفسيهما للإدلاء بمعلوماتهما حول الواقعة.
وأسفرت معاينة فريق من أعضاء النيابة العامة لمسرح الحادث عن التوصل إلي ستة شهود عيان من أصحاب المحلات والمكاتب المتواجدة بمسرح الحادث والعاملين بها وتم سؤالهم عن معلوماتهم حول وقوع الحادث.
كما أسفرت معاينة النيابة العامة لمسرح الحادث عن تواجد ثلاث كاميرات إحداهم خاصة بإحدى شركات الصرافة وأخرى على إحدى العقارات والثالثة خاصة بإشارة مرور ميدان طلعت حرب وقد تم التحفظ عليهم وفحصهم بواسطة أعضاء النيابة العامة والجهات المعاونة.
وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع ستة متهمين تم ضبطهم بمعرفة رجال الشرطة وقت وقوع الحادث وقد أمرت بإخلاء سبيل كل منهم بعد التأكد من محل إقامته.
من ناحية أخرى، تسلمت النيابة العامة الدفاتر الخاصة بحركة القوة المنوط بها تأمين المسيرة وكذا دفاتر التسليح الخاصة بها وجاري الإطلاع عليها وتفريغها بالتحقيقات.
وتوالي النيابة استكمال التحقيقات مع أفراد الشرطة واستعجال التقرير المبدئي للطب الشرعي الذي لم يصل حتى حينه.
وحول أحداث العنف التي شهدتها ذكرى ثورة 25 يناير، أكد المستشار هشام بركات النائب العام، أن النيابة العامة تلقت عدة إخطارات بتجمهر عدد من جماعة الإخوان الإرهابية ببعض المناطق بالمخالفة لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وتعديهم على المواطنين الأبرياء والممتلكات العامة والخاصة وأسفر ذلك عن مقتل ثمانية عشر مواطناً وإصابة ستين آخرين.
وقد تمكنت قوات الشرطة من ضبط بعض المتهمين والأسلحة والأدوات المستخدمة في ارتكابهم لجرمهم.
وعلى صعيد الأحداث تمكنت إحدى سيارات الجماعة الإرهابية من الوقوف فجأة أمام نقطة التمركز الأمني على الطريق الدائري التابع لمركز شرطة الطالبية وأطلق أحد الإرهابيون على أفراد التمركز عدة أعيرة نارية من سلاح آلي تجاه القوات فأصاب ثلاثة جنود من القوة بإصابات خطيرة وفر هارباً بالسيارة المستخدمة في الحادث وتم نقل المصابين إلي إحدى المستشفيات.
واتخذت النيابة العامة كل في موقع أحداثها إجراءات التحقيق على الفور تمثلت في أولا الانتقال إلي أماكن تواجد جثامين الضحايا ومناظرتها وندب الطب الشرعي لتشريحها وتحديد مواضع الإصابات بها للتوصل لأسباب الوفاة.. والانتقال إلي المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها للاستماع إلي أقوالهم بشأن وقائع العنف وكيفية حدوث إصاباتهم والمتسببين فيها.. ومعاينة الأماكن التي شهدت أحداث الإرهاب للتوصل إلي الأدلة على ارتكاب الجرائم وتكليف خبراء الأدلة الجنائية لفحصها ورفع ما قد يوجد بها من آثار.
وأمرت النيابة العامة باستدعاء أهالي المجني عليهم من القتلى والمصابين لسماع أقوالهم.. كما تم الاستماع إلي أقوال الشهود للوقوف على ملابسات وقوع تلك الأحداث الإرهابية.. وسؤال الضباط المشاركين في القبض على المتهمين عن ملابسات وقائع القبض عليهم.. وتم استجواب المتهمين المضبوطين فيما نسب إليهم من جرائم مع تمكينهم من إثبات أوجه دفاعهم في حضور المدافعين عنهم.. وتكليف الإدارة العامة لمباحث مديريات الأمن الواقع بها الأحداث وجهاز الأمن الوطني بإجراء التحريات بشأن ملابسات الأحداث والتوصل إلي مرتكبيها وضبطهم وعرضهم على النيابة العامة لاستجوابهم.
وأشار النائب العام بصفته ممثلا عن الهيئة الاجتماعية والحريص كل الحرص على مصالحها وصاحب الدعوى الجنائية أن النيابة العامة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة قبل مرتكبي تلك الأحداث الإرهابية حتى يأمن المواطنون من إرهابهم ويهدأ بال المجتمع.