حدد الرئيس عبد الفتاح السيسى معطيات التوجه الاقتصادى لمصر خلال المرحلة القادمة، وقال خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادى بدافوس، أن الدولة اتخذت خطوات فاعلة لتحسين الاقتصاد المصرى فى فترة غاية فى الدقة، بالاعتماد على الخفض التدريجى للدعم فى مجال الطاقة بما يخدم القطاعات الأكثر فقرا، إضافة إلى تحسين النظام الضريبى، وخفض العجز فى الموازنة وتخفيض معدلات التضخم. وأضاف السيسى أن هناك تأكيدا على إنهاء معوقات الاستثمار وفض المنازعات الاستثمارية، وتوفير فرصا استثمارية متكافئة للجميع، والسعى لتطبيق قانون جديد للاستثمار يكفل حق التنافس، ويحمى حقوق المستثمر الصغير، ويطبق نظام الشباك الواحد للقضاء علي البيروقراطية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للوصول بمعدل النمو إلى 7% وخفض نسبة البطالة إلى 20 % بحلول 2020. ولفت رئيس الجمهورية إلى أن هناك توجها للتعامل مع السياسات الاستثمارية من خلال التنمية الشاملة والسعى لتوفير فرص عمل حقيقية لأجيال الشباب من خلال الاهتمام بالمشرةعات الصغيرة، إضافة إلى تحسين البنية الأساسية فى المجالات الطرق والمواصلات والمرافق الأساسية. وشدد الرئيس على زيادة مخصصات التعليم والصحة ليصل إلى 10 % من الناتج المحلى، إضافة إلى تحسين البنية الأساسية فى المواصلات وتخصيص شق منها عبر الموازنة العامة للدولة، والباقى من الشركاء، إضافة إلى تحقيق الإصلاح المؤسسى عبر تحسين الحوكومة والقطاع الخاص باعادة هيكلة التأمين والمعاشات . وعرض الرئيس لأهم المشروعات الاستثمارية خاصة مشروع تنمية قناة السويس واستصلاح المليون فدان والبحث والتنقيب فى مجال الثروة المعدنية.