أصدر الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة قرارا بتعديل بعض مواد القرار رقم (292 لسنة 2010) بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب. وصرح البرعى بأن القرار تضمن أن يراعى فى منح تراخيص عمل الأجانب عدة شروط منها أن تتناسب مؤهلات وخبرات الأجنبى مع المهن المطلوب الإذن له بالعمل فيها، وحصول الأجنبى على الترخيص فى مزاولة المهنة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى البلاد، وعدم مزاحمة الأجنبى للأيدى العاملة الوطنية مع عدم وجود بديل مصرى. كما تتضمن الشروط: عدم جواز الترخيص بالعمل للأجنبى فى حالة وجود المصرى الذى يمكنه العمل تحت شرط التدريب لمدة تتراوح ما بين ثلاثة وستة أشهر، والاحتياج العملى للمنشأة لهذه الخبرة وبحد أقصى ثلاث سنوات فقط مع مراعاة حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية، والتزام المنشآت التى يصرح لها باستخدام خبراء أو فنيين أجانب بتعيين عدد (2) مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهما مؤهلات الخبراء والفنيين الأجانب وتدريبهما على أعمالهم وإعداد تقارير دورية عن مدى تقدمهما، ويفضل الأجنبى المولود والمقيم بصفة دائمة فى البلاد. وناشد وزير القوى العاملة والهجرة أصحاب الأعمال الالتزام بتلك القواعد والإجراءات لما فيه مصلحة البلاد الاقتصادية نظرا للظروف الدقيقة التى تمر بها مصر والتى تتطلب تضافر الجهود بين أطراف العمل الثلاثة حتى تدور عجلة العمل والإنتاج وتعبر مصر إلى آفاق أرحب من التقدم والازدهار.