دعا المستشار النمساوي فيرنر فايمان بلاده إلى الانسحاب من مركز للحوار بين الأديان ترعاه السعودية في فيينا، أصبح محور جدل شديد بشأن سجل حقوق الإنسان في المملكة. وأصبح فايمان أحدث وأكبر سياسي نمساوي يقترح الانسحاب من مركز الملك عبد الله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي افتتح في عام 2012. ودفعت السعودية تكاليف القصر الذي يأوي المركز، وتحملت ميزانية السنوات الثلاث الأولى. وقال فايمان لصحيفة دير ستاندارد في مقابلة نشرت اليوم السبت "هذا المركز لا يفي على الإطلاق بهدف الحوار ويلزم الصمت بشأن القضايا الأساسية لحقوق الإنسان، لن نتسامح إزاء هذا، وأعتقد أننا يجب أن ننسحب (منه)." وكانت النمسا في الأيام الأخيرة قد انتقدت الحكم الذي صدر بجلد مدون سعودي 1000 جلدة لإدانته بالإساءة للإسلام. واستدعت وزارة الخارجية السفير السعودي لتقديم احتجاج برغم أنه تم تأجيل جولة ثانية من الجلد العلني أمس الجمعة. وقالت وزيرة العدل السابقة كلاوديا بانديون-أورتنر نائب رئيس المركز التي تعرضت لانتقادات في العام الماضي بسبب تصريحاتها التي بدا أنها تقلل فيها من شأن سجل حقوق الإنسان السعودي لوكالة أنباء إيه.بي.إيه. إنها ستستقيل من منصبها قريبًا. ودعا وزير الخارجية سباستيان كورتس الذي ينتمي لحزب الشعب المحافظ إلى التحلي بضبط النفس في الوقت الذي يقوم فيه بإعداد تقرير بحلول منتصف العام بشأن مدى التزام المركز بمهمته. وحذر الرئيس النمساوي هاينز فيشر والكردينال الكاثوليكي كريستوف شونبورن من رد فعل متسرع.