أكد هاني قدري دميان وزير المالية، أن الاستثمارات البريطانية مهمة لتطوير الاقتصاد المصري، نظرًا لما تجلبه للسوق المصرية من تكنولوجيا متطورة وتقنية حديثة، وهو ما سيسهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصري، بجانب التنوع في توجهات تلك الاستثمارات، حيث تتوزع علي العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وقال الوزير، خلال اجتماعه مع وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط البريطاني توبياس إلوود، إن مصر تمتلك فرصا واعدة للاستثمار، خاصة بقطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، التي توجد بها العديد من الفرص للنمو والتوسع، مشيرًا إلى أن مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشئون الطاقة، وهو أحد الخبراء البريطانيين في مجال استخدام الفحم، سيقوم بزيارة مصر، خلال فبراير المقبل، لبحث استفادة مصر من الخبرة البريطانية في هذا المجال. وأضاف الوزير، أنه عرض، خلال اللقاء، الإجراءات والمشروعات التي تنفذها الحكومة، وآثارها علي استعادة عافية الاقتصاد القومي، مثل مشروع محور تنمية قناة السويس، والمثلث الذهبي في جنوب مصر، وجهود استصلاح المليون فدان. وحول المؤتمر الاقتصادي، المقرر عقده بشرم الشيخ فى مارس المقبل، قال وزير المالية، إنه حدث مهم للغاية، وهو يأتي ضمن خطة لاستعادة مكانة مصر علي خريطة الاستثمارات العالمية، لافتًا إلى إعداد الحكومة لعدد من المشروعات العامة، التي سيطرح إنشاؤها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P"، كما ستشمل المشروعات المطروحة فى المؤتمر مشروعات في قطاعات النقل النهري، والخدمات اللوجيستية، والطاقة، والسياحة، ومشروعات في البنية الأساسية، بجانب المشروعات القومية الكبري. وأضاف أن الحكومة تخطط للقيام بعدة جولات ترويجية، لجذب المزيد من الاستثمارات لمصر، عقب مؤتمر شرم الشيخ، بجانب قيام وزارة المالية بحملة للترويج للاكتتاب في السندات الدولارية المصرية، المزمع طرحها في الأسواق العالمية بعد المؤتمر. وأكد الوزير، اهتمام وتركيز الحكومة علي تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة، لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال رؤية إصلاحية تعتمد علي قدرات مصر الذاتية، وتشمل الإصلاحات العديد من البرامج، مثل تطوير المنظومة الضريبية والجمارك، إلي جانب القيام بإصلاحات هيكلية في بنية الاقتصاد. وحول زيارة الوفد البريطاني، والذي يعد أكبر بعثة بريطانية لإحدى دول العالم خلال الثلاثة عشر شهرا الماضية، أشاد وزير المالية بسرعة استجابة مجتمع الأعمال البريطاني لدعوة الاستثمار بمصر، حيث حرص الوفد علي زيارة مصر قبل المؤتمر الاقتصادي، وهو ما يؤكد، أيضا، مدي الثقة المتزايدة لدي مجتمع الأعمال الدولي في مستقبل الاقتصاد المصري، والفرص الواعدة التي يمتلكها، وثقته أنه سيحقق ربحية عالية من أعماله بمصر، حيث يمكنه النفاذ من السوق المصرية لأسواق حجمها 1.6 مليار نسمة. وقال: إن هناك عددا من المؤشرات لاتجاه العديد من الشركات البريطانية لضخ استثمارات جديدة لها بالسوق المصرية، وفي مجالات متنوعة، بجانب قطاع البترول والغاز. من جانبه، أشاد الوزير البريطاني بأداء الحكومة المصرية، وحرص كبار المسئولين المصريين علي الاجتماع بممثلي مجتمع الأعمال البريطاني، لشرح خطط الإصلاح والتنمية، ورؤية الحكومة للأوضاع بمصر، فهذه رسالة جيدة لمجتمع الأعمال الدولي، لافتًا إلى أنه وجه الدعوة لرجال الأعمال البريطانيين بسرعة ضخ المزيد من الاستثمارات، والدخول في المشروعات المصرية، للاستفادة من النمو والديناميكية اللتين تميزان الاقتصاد المصري.