وزير المالية ووزير بريطاني يبحثان الاستفادة من الخبرات البريطانية

أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن الاستثمارات البريطانية مهمة لتطور الاقتصاد المصري نظرا لما تجلبه للسوق المصرية من تكنولوجيا متطورة وتقنية حديثة، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصري، بجانب التنوع في توجهات تلك الاستثمارات، حيث تتوزع على العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط البريطاني توبياس إلوود، وحضر الاجتماع الدكتور عمرو بدوي، مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسي، والدكتورة حنان سالم، مساعد أول وزير المالية، والسفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، وياسر صبحي، المدير التنفيذي لوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية.
وقال وزير المالية إن مصر تمتلك فرصا واعدة للاستثمار، خاصة بقطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، التي توجد بها العديد من الفرص للنمو والتوسع، مشيرا إلى أن مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشئون الطاقة، وهو أحد الخبراء البريطانيين في مجال استخدام الفحم، سيقوم بزيارة لمصر خلال فبراير المقبل لبحث استفادة مصر من الخبرة البريطانية في هذا المجال.
وأضاف الوزير أنه عرض خلال اللقاء الإجراءات والمشروعات التي تنفذها الحكومة وآثارها على استعادة عافية الاقتصاد القومي مثل مشروع محور تنمية قناة السويس والمثلث الذهبي في جنوب مصر وجهود استصلاح المليون فدان.
وحول المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده بشرم الشيخ مارس المقبل، قال وزير المالية إنه حدث مهم للغاية، وهو يأتي ضمن خطة لاستعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، لافتا إلى تحضير الحكومة لعدد من المشروعات العامة التي سيطرح إنشاؤها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P، كما ستشمل المشروعات المطروحة أمام المؤتمر مشروعات في قطاعات النقل النهري والخدمات اللوجستية والطاقة والسياحة ومشروعات في البنية الأساسية، بجانب المشروعات القومية الكبرى.
وأضاف أن الحكومة تخطط للقيام بعدة جولات ترويجية لجذب المزيد من الاستثمارات لمصر عقب مؤتمر شرم الشيخ، بجانب قيام وزارة المالية بحملة للترويج للاكتتاب في السندات الدولارية المصرية المزمع طرحها في الأسواق العالمية بعد المؤتمر.
وأكد الوزير اهتمام وتركيز الحكومة على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال رؤية إصلاحية تعتمد على قدرات مصر الذاتية، وتشمل الإصلاحات العديد من البرامج مثل تطوير المنظومة الضريبية والجمارك، إلى جانب القيام بإصلاحات هيكلية في بنية الاقتصاد.
وحول زيارة الوفد البريطاني، والذي يعد أكبر بعثة بريطانية لإحدى دول العالم خلال الثلاثة عشر شهرا الماضية، أشاد وزير المالية بسرعة استجابة مجتمع الأعمال البريطاني لدعوة الاستثمار بمصر، حيث حرص الوفد على زيارة مصر قبل المؤتمر الاقتصادي، وهو ما يؤكد أيضا مدى الثقة المتزايدة لدى مجتمع الأعمال الدولي في مستقبل الاقتصاد المصري والفرص الواعدة التي يمتلكها وثقتهم أنهم سيحققون ربحية عالية من أعمالهم بمصر، حيث يمكنهم النفاذ من السوق المصرية لأسواق حجمها 1.6 مليار نسمة.
وقال إن هناك عددا من المؤشرات على اتجاه العديد من الشركات البريطانية لضخ استثمارات جديدة لها بالسوق المصرية وفي مجالات متنوعة بجانب قطاع البترول والغاز.
من جانبه، أشاد الوزير البريطاني بأداء الحكومة المصرية وحرص كبار المسئولين المصريين على الاجتماع بممثلي مجتمع الأعمال البريطاني لشرح خطط الإصلاح والتنمية ورؤية الحكومة للأوضاع بمصر، فهذه رسالة جيدة لمجتمع الأعمال الدولي، لافتا إلى أنه وجه الدعوة لرجال الأعمال البريطانيين بسرعة ضخ المزيد من الاستثمارات والدخول في المشروعات المصرية للاستفادة من النمو والديناميكية التي تميز الاقتصاد المصري.
وقال إنه وجد اهتماما كبيرا وحماسا من الوفد البريطاني الذي يضم نحو 51 شركة من كبرى الشركات البريطانية للقدوم لمصر واستكشاف الفرص المتاحة بأسواقها، خاصة بقطاعات التجزئة والتعدين والاتصالات.
وأضاف أن "الاقتصاد البريطاني يُعد الثاني أوروبيا بعد ألمانيا من حيث الحجم، كما يعمل بشكل متميز، حيث يعد الأسرع نموا على مستوى أوروبا كلها، ونحن مؤهلون للعمل مع مصر ودعم جهودها في التنمية والنمو خلال السنوات المقبلة".
وأكد أن "برنامج زيارات الوفد البريطاني يوفر فرصة مناسبة لفهم إمكانات وآفاق التعاون مع مصر وكيفية دعم الاستثمارات البريطانية لجهود الحكومة المصرية لإحداث التنمية".
وقال السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، إن مباحثات الوزيرين تناولت آفاق التعاون بين الجانب البريطاني ووزارة المالية المصرية، حيث أكد الوزير البريطاني الأهمية القصوى التي توليها بلاده لمساندة الجهود الحكومة المصرية لتحديث الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف القفاص أن المباحثات تطرقت أيضا لإمكانية الاستفادة من الخبرة البريطانية في العديد من المجالات مثل الصناعات الغذائية وقطاع تجارة التجزئة بجانب الطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر، خاصة في قطاع السياحة، إلى جانب أهمية استمرار تصدر بريطانيا قائمة الدول المستثمرة بمصر.