"المالية": حملات ترويجية لمشروعات وسندات مصرية بعد مؤتمر شرم الشيخ

خلال اجتماعه مع وزير شئون الشرق الأوسط البريطانى..

أكد هانى قدرى دميان وزير المالية أن الاستثمارات البريطانية مهمة لتطور الاقتصاد المصرى، نظراً لما تجلبه للسوق المصرية من تكنولوجيا متطورة وتقنية حديثة، وهو ما يسهم فى رفع كفاءة الاقتصاد المصرى بجانب التنوع فى توجهات تلك الاستثمارات، حيث تتوزع على العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط البريطانى " توبياس إلوود"، وحضر الاجتماع الدكتور عمرو بدوى مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسى، ود.حنان سالم مساعد أول وزير المالية والسفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمى باسم وزارة المالية وياسر صبحى المدير التنفيذى لوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية.
وقال وزير المالية إن مصر تمتلك فرص واعدة للاستثمار خاصة بقطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى توجد بها العديد من الفرص للنمو والتوسع، مشيرا إلى أن مستشار رئيس الوزراء البريطانى لشئون الطاقة وهو أحد الخبراء البريطانيين فى مجال استخدام الفحم سيقوم بزيارة لمصر خلال فبراير المقبل لبحث استفادة مصر من الخبرة البريطانية فى هذا المجال.
وأضاف الوزير أنه عرض خلال اللقاء الإجراءات والمشروعات التى تنفذها الحكومة وآثارها على استعادة عافية الاقتصاد القومى مثل مشروع محور تنمية قناة السويس والمثلث الذهبى فى جنوب مصر وجهود استصلاح المليون فدان.
وحول المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده بشرم الشيخ مارس المقبل قال وزير المالية إنه حدث مهم للغاية وهو يأتى ضمن خطة لاستعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، لافتاً إلى تحضير الحكومة لعدد من المشروعات العامة التى سيطرح انشائها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P، كما ستشمل المشروعات المطروحة أمام المؤتمر مشروعات فى قطاعات النقل النهرى والخدمات اللوجستية والطاقة والسياحة ومشروعات فى البنية الاساسية بجانب المشروعات القومية الكبرى.
وأضاف أن الحكومة تخطط للقيام بعدة جولات ترويجية لجذب المزيد من الاستثمارات لمصر عقب مؤتمر شرم الشيخ بجانب قيام وزارة المالية بحملة للترويج للاكتتاب فى السندات الدولارية المصرية المزمع طرحها فى الأسواق العالمية بعد المؤتمر.
وأكد الوزير اهتمام وتركيز الحكومة على تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى والاستدامة لاستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال رؤية اصلاحية تعتمد على قدرات مصر الذاتية، وتشمل الإصلاحات العديد من البرامج مثل تطوير المنظومة الضريبية والجمارك إلى جانب القيام بإصلاحات هيكلية فى بنية الاقتصاد.
وحول زيارة الوفد البريطانى والذى يعد أكبر بعثة بريطانية لإحدى دول العالم خلال الثلاثة عشر شهرا الماضية أشاد وزير المالية بسرعة استجابة مجتمع الأعمال البريطانى لدعوة الاستثمار بمصر حيث حرص الوفد على زيارة مصر قبل المؤتمر الاقتصادى، وهو ما يؤكد أيضا مدى الثقة المتزايدة لدى مجتمع الأعمال الدولى فى مستقبل الاقتصاد المصرى والفرص الواعدة التى يمتلكها وثقتهم أنهم سيحققون ربحية عالية من أعمالهم بمصر، حيث يمكنهم النفاذ من السوق المصرية لأسواق حجمها 1.6 مليار نسمة.
وقال إن هناك عددا من المؤشرات على اتجاه العديد من الشركات البريطانية لضخ استثمارات جديدة لها بالسوق المصرية وفى مجالات متنوعة بجانب قطاع البترول والغاز.
من جانبه أشاد الوزير البريطانى بأداء الحكومة المصرية وحرص كبار المسئولين المصريين على الاجتماع بممثلى مجتمع الاعمال البريطانى لشرح خطط الإصلاح والتنمية ورؤية الحكومة للأوضاع بمصر فهذه رسالة جيدة لمجتمع الاعمال الدولى، لافتاً الى انه وجه الدعوة لرجال الاعمال البريطانيين بسرعة ضخ المزيد من الاستثمارات والدخول فى المشروعات المصرية للاستفادة من النمو والديناميكية التى تميز الاقتصاد المصرى.
وقال إنه وجد اهتماما كبيرا وحماسا من الوفد البريطانى الذى يضم نحو 51 شركة من كبرى الشركات البريطانية للقدوم لمصر واستكشاف الفرص المتاحة بأسواقها خاصة بقطاعات التجزئة والتعدين والاتصالات.
وأضاف أن الاقتصاد البريطانى يُعد الثانى أوروبيا بعد ألمانيا من حيث الحجم، كما يعمل بشكل متميز حيث يعد الاسرع نموا على مستوى أوروبا كلها، ونحن مؤهلون للعمل مع مصر ودعم جهودها فى التنمية والنمو خلال السنوات المقبلة.
وقال إن برنامج زيارات الوفد البريطانى توفر فرصة مناسبة لفهم إمكانات وآفاق التعاون مع مصر وكيفية دعم الاستثمارات البريطانية لجهود الحكومة المصرية لإحداث التنمية.
وأشار السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية إلى أن مباحثات الوزيرين تناولت آفاق التعاون بين الجانب البريطانى ووزارة المالية المصرية، حيث اكد الوزير البريطانى على الأهمية القصوى التى توليها بلاده لمساندة الجهود الحكومة المصرية لتحديث الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال إن المباحثات تطرقت أيضا لإمكانية الاستفادة من الخبرة البريطانية فى العديد من المجالات مثل الصناعات الغذائية وقطاع تجارة التجزئة بجانب الطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر خاصة فى قطاع السياحة إلى جانب أهمية استمرار تصدر بريطانيا لقائمة الدول المستثمرة بمصر.