أمر المستشار سامي فهمي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 20 موظفًا وسائقًا ومحصلًا وعاملاً بهيئة النقل العام بالقاهرة "فرع المظلات" للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق. تضم قائمة المتهمين كل من محمد عبدالخالق، محصل ومحمود محمد، ميكانيكي ومحمود عبدالعال، محصل ومحمد مصطفى، سائق وسعيد فرج، سائق ومحفوظ جودة، سائق وأحمد الشحات، سائق وسمير فرحات، محصل ومصطفى إبراهيم، محصل ومحمد أبوجبل، ميكانيكي وعبدالفتاح حسن، سائق وسمير رمضان، سائق ومكرم جرجس، إداري وأشرف حسني، عامل وإبراهيم خليل، محصل ومحمد السيد، موظف ونبيه دميان، موظف ومحمد طه، موظف ومحمد علي، موظف وصبري رمضان، وموظف. كشف تقرير الاتهام الذي أعده المستشار رامي دياب، رئيس النيابة الإدارية، أن المتهمين سلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وارتكبوا جرائم الإضرار بالمال العام بأن قام المتهمون من الأول حتى الخامس عشر باصطناع أورنيكات طبية عبارة عن خطابات تحويل لمستشفى هيئة النقل العام لعمل تحاليل على نموذج مخالف للنموزج المعتد به واصطنعوا عليها توقيع مدير إدارة العيادات التخصصية، وتقاضوا مبالغ مالية دون وجه حق بناء على الإجازات المرضية المزورة. وأكدت التحقيقات أن باقي المتهمين استلموا أورنيكات طبية مزورة وقاموا بإثباتها بالسجلات إجازات مرضية.