النائب العام يوافق على مذكرة الطعن على الأحكام في قضية مبارك

وافق المستشار هشام بركات النائب العام، على مذكرة أسباب الطعن، أمام محكمة النقض، على الأحكام، التي سبق أن أصدرتها محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه.
وجاءت المذكرة في 135 صفحة، وتضمنت 32 وجها للطعن بالنقض، تنوعت بين البطلان والقصور في البيان والتسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة، في نهاية مذكرتها إلى محكمة النقض، قبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع نقض إلغاء الحكم المطعون فيه، ونظر الموضوع، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959، بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.
جدير بالذكر، أن النائب العام، كان قد سبق أن قرر اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الأحكام في قضية مبارك، في ضوء ما كشفت عنه عملية دراسة وفحص حيثيات أسباب تلك الأحكام، التي أصدرتها محكمة الجنايات، حيث استعرض النائب العام نتائج تلك الدراسة، التي اضطلع بها فريق موسع من أعضاء المكتب الفني للنائب العام، في الاتهامات المتعلقة بالاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين عمدا، إبان ثورة يناير 2011، وتربيح المتهم حسين سالم بغير حق، والإضرار بأموال ومصالح قطاع البترول، في صفقة تصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل، وقبول آل مبارك لرشوة فيلات شرم الشيخ.
وكشفت نتائج الدراسة لحيثيات الأحكام عن عوار قانوني شاب الأحكام، التي أصدرتها محكمة الجنايات، وهو الأمر الذي أمر معه النائب العام باتخاذ إجراءات الطعن عليها، وإعداد مذكرة الأسباب فورا، وعرضها عليه، لإيداعها محكمة النقض، حيث جاء قرار النائب العام باتخاذ ذلك الإجراء انطلاقا من أداء النيابة العامة لدورها، الذي حددها القانون، وبصفتها الأمينة على الدعوى الجنائية، والأحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصري، في حيادية ونزاهة، وفقا للقانون، ودون تأثر بما تتنازع فيه التيارات السياسية المختلفة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قد سبق أن أصدرت أحكاما ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخليةالأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة، اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، اللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولةالأسبق، اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق.
وتضمن الحكم براءة مبارك في شأن الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، وانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقيه ونجلاه علاء وجمال مبارك رشاوى، تتمثل في 5 فيلات من رجل الأعمال حسين سالم، نظير استغلال النفوذ الرئاسي لمصلحته، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين، إبان ثورة يناير، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة للمحاكمة فى قرار الاتهام الأول لوزير داخليته ومساعديه قبلها بستين يومًا.
وقد حوكم مبارك، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ومساعدوه الستة، في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين، إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها، كما حوكم مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي، واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح، والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، تقل عن سعر بيعها عالميًا.