البنك المركزي التركي يتحدى أردوغان ولا يغير معدلات الفائدة

تحدى البنك المركزي التركي مجددًا الأربعاء الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يطالب بخفض كبير لمعدلات الفائدة، وأبقاها عند 8,25%.
وفي ختام الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية أوضح البنك المركزي أنه سيواصل "سياسة الصرامة النقدية" إلى أن "تتحسن الأهداف بشكل ملحوظ لجهة التضخم" معربًا عن الأمل في أن ينعكس تراجع سعر النفط على الأسعار.
وكانت نسبة التضخم السنوية في نوفمبر 8,80%.
وفي نهاية يناير أمر البنك المركزي برفع كبير لمعدلات الفائدة على عكس ما أوصت السلطات لوقف تدهور العملة المحلية والعجز العام الناجم عن السياسة النقدية الصارمة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتوتر السياسي الشديد في البلاد.
ومذاك يطالب أردوغان باستمرار بخفض هذه المعدلات لحماية النمو الهش للبلاد.
وفي نهاية الأسبوع الماضي أيد أردوغان مجددًا خفض معدلات الفائدة. وقال "علينا خفض معدلات الفائدة لتشجيع الاستثمارات. طالما هناك استثمارات في البلاد ستزداد الوظائف والصادرات والإنتاج" مقرًا ب"فشله" حتى الآن في هذا المضمار.
وبعد نمو "على الشاكلة الصينية" بأكثر من 8% في 2010 و2011 تباطأ الاقتصاد التركي كثيرًا أولاً بسبب أزمة منطقة اليورو السوق الرئيسية لصادراته ثم التوتر العسكري على الحدود مع العراق وسوريا.
وأرغمت الحكومة التركية على مراجعة توقعاتها للنمو من 4% إلى 3,3% للعام 2014.
وهي توقعات قد لا تتحقق لأن التباطؤ الملحوظ تأكد في الربع الثالث من 2014 مع نسبة نمو قدرها 1,7%.
ويتأثر الاقتصاد التركي الذي يعتمد إلى حد كبير على رؤوس الأموال الأجنبية، كثيرًا بتقلبات السياسة النقدية الأمريكية.