سقوط تشكيل عصابي يقوده محام وزوجته لسرقة ممتلكات الأجانب بالإسكندرية

تباشر نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، تحقيقاتها الموسعة في واقعة قيام محام وزوجته ووالده وآخرين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على العقارات الشاغرة المملوكة للأجانب والتي آلت ملكيتها للدولة لعدم وجود وارث لهم باستخدام مستندات مزورة.
كانت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، قد طلبت تحريات مباحث الأموال العامة في العريضتين المتضمنتين بلاغ كل (حياة ع ر- ربة منزل)، و(محمد ا غ- محام)، مقيمان دائرة قسم شرطة العطارين، ضد (بازيل م م-60 عام- محام)، لقيامه بالاستيلاء على العقارات الشاغرة المملوكة للأجانب والتي آلت ملكيتها للدولة بنك ناصر الاجتماعي "لعدم وجود وارث لهم" باستخدام مستندات مزورة .
وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة وإلى قيام المتحرى عنه بتكوين تشكيل عصابي بزعامته ضم كلاً من زوجته وتدعى (لاميها ا-48 عام- صاحبة شركة)، وولده (ميشيل ب م-28 عامًا)، بالاشتراك مع بعض العاملين بمكتب المحاماة الخاص به تخصص في الاستيلاء على العقارات الشاغرة المملوكة للأجانب والتي آلت ملكيتها للدولة لعدم وجود وارث لهم مستغلين كونه موكلاً عن بعض الأجانب ملاك تلك العقارات وعلمه بممتلكاتهم مستغلاً التوكيل الممنوح له منهم عقب وفاتهم بالتواطؤ مع بعض موظفي الشهر العقاري.
وأكدت التحريات قيام المتحرى عنه المذكور باستخدام التوكيل الممنوح له من المدعوة (جان م ب)، المتوفاة في غضون عام 2001 والتي كانت تمتلك حال حياتها العديد من العقارات بدائرة قسم شرطة العطارين بالميراث عن والدها (موزيس ب م)، منها العقارات أرقام 64؛ 68 شارع صفية زغلول ورقم 53 شارع سعد زغلول ورقم 5 شارع جميل الزهاوي ورقم 5؛ 7 شارع الدكتور حسين القطاني وبيع تلك العقارات للمتحرى عنهما الثاني والثالث "زوجته ووالده" عقب وفاة مالكة العقار وانتهاء صلاحية التوكيل الممنوح له.
وأضافت التحريات أنه كان يقدم على ذلك على الرغم من علمه بذلك وبالتواطؤ مع بعض موظفي الشهر العقاري الذين قاموا بتوثيق البيع وإثبات أن التوكيل سار على خلاف الحقيقة مقابل حصولهم على مبالغ مالية.
تم الحصول على جميع المستندات المؤيدة للتحريات، وتحرر المحضر أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة وبالعرض على نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة تولت التحقيقات.