كشف الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية عن وجود منظومة جديدة للخبز سيتم تطبيقها داخل محافظات الصعيد، حيث سيتم صرف 10 كيلوات دقيق للمواطن بدلاً من حصته في الخبز لتعود ربة المنزل في القرى إلى تصنيع الخبز، مع ترك حرية اختيار المواطن لحصته من الخبز في حال رفض صرف الدقيق مشيرًا إلى تطبيق نظام فرق النقاط في حالة عدم صرف الحصة بشكل كامل سواء من الدقيق أو الخبز. وأوضح فى حواره مع بوابة الأهرام أن هناك مخططا يتم دراسته لتطبيق صرف القمح للأسر الصعيدية للتسهيل على من هم في المناطق النائية ويساهم في ارتفاع دخل هذه الأسر وتحقيق قيمة مضافة، وذلك باستغلال مخرجات طحن القمح في تربية الدواجن مشيرًا لأن السيدة الصعيدية ذات طابع خاص. وفيما يتعلق بمنظومة الخبز أشار وزير التموين إلى تطبيقها في 4 محافظات الأسبوع القادم، المنيا والقليوبية وكفر الشيخ والبحيرة، ليصبح عدد المحافظات المطبقة للمنظومة 19 محافظة لافتًا لأن المحافظات التي لم تطبق المنظومة أقل حجما وسيتم الانتهاء من تطبيقها بشكل كامل مع نهاية يناير من العام القادم، وكذلك الانتهاء من تحويل أكثر من مليون بطاقة ورقية على مستوى المحافظات إلى بطاقات ذكية. وزير التموين: استبدال الخبز بالدقيق" بقرى الصعيد ونفى حنفي عدم توافر السلع بالأعداد التي أعلنت عنها الوزارة مؤكدًا أنه من خلال رصد شبه يومي على جميع المحافظات يتم توافر السلع وسيتم زيادتها بشكل تدريجي حتي تصل ل 100 سلعة مع نهاية العام القادم، موضحًا أن التنوع في السلعة الواحدة يتم احتسابه ضمن أعداد السلع. وأكد توافر السلع التموينة داخل المجمعات الاستهلاكية وصرفها للمواطنين، لافتًا لأن النظام الحالي لايسمح بصرف النقاط من هذه المجمعات، نظرًا لوجود نظام خاص بالتموين وآخر خاص بصرف نقاط الخبز وهذا يحتاج وجود ماكينة خاصة بذلك، وسيتم توفيرها الشهر القادم مما يسمح بصرف نقاط الخبز من هذه المجمعات مع نهاية الشهر القادم. وقال حنفي لدينا 25 ألف منفذ تمويني ومن المؤكد أنهم ليسوا على نفس المستوى من حيث تقديم الخدمة، مشيرًا إلى أن تطوير المنافذ التموينية للبقالين ليس في الخطة الحالية، ولكن مع الوقت يمكن التعاقد لصالح هذه المنافذ مع الصندوق الاجتماعي. وأوضح أن هناك بعض السلع سيتم توفيرها من خلال المنافذ التجارية بأسعار أقل من المتواجد داخل السلاسل التجارية، حيث وافق الموردين على الاشتراطات السعرية للوزارة نظرًا للكميات الكبيرة التي يتم سحبها منهم مقابل سحب السلاسل التجارية. وعن ورود بلاغات بشأن ظهور مبالغ كبيرة لصالح المواطن على الماكينة الخاصة بصرف نقاط الخبز قال وزير التموين إن ما حدث كان بمثابة خطأ في الإيصال المطبوع ولا يمكن صرف هذه المبالغ أو اي مبالغ أخرى سواء للبقال التمويني أو المواطن، فكل بقال تمويني له سقف من البطاقات، وهناك قاعدة بيانات وكل أسرة مربوطة على هذه القاعدة والنظام المالي الموجود لا يسمح بصرف أي مبالغ غير المقررة لكل أسرة. وبشأن الكروت الذهبية الخاصة بصرف الخبز قال إنه سيتم إلغاء التعامل بها مع تعميم المنظومة واستقرار العمل بها. وأكد حنفي صعوبة الإجراءات التي يتبعها المواطن سواء في عملية الفصل او استخراج البطاقة التموينية وقال إنه تم الاتفاق على وجود نظام كامل داخل المكاتب التموينية يشمل وجود موظفين تابعين لشركات استخراج البطاقات الذكية وآخرين من مكاتب البريد، مما يخفف من عناء المواطنين، وسيتم اختفاء زحام المواطنين أمام المكاتب خلال شهر ونصف، ولكن هذا لا يعني تقديم خدمة 5 نجوم للمواطنين، لافتًا إلى الوضع السيئ للحالة التي عليها المكاتب التموينة الآن، وتغيير هذه الأوضاع يحتاج إلى وقت وتوفير ميزانية. وفيما يتعلق بالمركز اللوجستي وبورصة السلع، قال الوزير إن حجم استثمارت المشروع يبلغ 15 مليار جنيه ويتم لقاء كل الجهات ذات الصلة بالمشروع وهناك بدائل تمويل داخلية وخارجية لافتًا إلى رغبة بعض الشركات المصرية والإ ماراتية للمشاركة في المشروع. وقال إن الوزارة هي من قامت باقتراح المشروع وطرحه، ولها صوامع في المنطقة وهي المستهلك الرئيسي للحبوب والغلال، وهناك دعم من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزارء، لافتًا إلى أنه لم يتم تحديد تدشين الاحتفال بالمشروع بعد، لافتًا إلى تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استقدام بعض الماكينات الخاصة. وحول المحادثات عن بورصة شيكاغو قال إنه تم تأجيل اللقاء إلى يناير القادم، مشيرًا إلى أن مشروع بورصة شيكاغو السلعية هو مشروع قائم بذاته ويتكامل مع مشروع دمياط ولايمكن للأخير تعطيله. وقال مع اكتمال مشروعي الشون ودمياط من الممكن أن تصدر مصر القمح، وذلك بعد الوصول إلى تصنيفه عالميا ويصبح له سعر في السوق العالمي، فهو إلى الآن لم يصنف عالميًا، حيث سيتم استغلال محصول القمح الناتج في التصدير بدلاً من تخزينه وإعادة استيراده مرة أخرى.