محلب يكلف بإزالة المبانى المخالفة من مخرات السيول.. وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة فى الحماية

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الإجراءات التى تنفذها الوزارات والمحافظات المختلفة للحد من مخاطر السيول المتوقعة، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والتنمية المحلية، والصحة، والبيئة، والموارد المائية والرى، والزراعة، وعدد من المحافظين والمسئولين.
فى بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أهمية متابعة تنفيذ الإجراءات والمشروعات الخاصة بالحد من مخاطر السيول، سواء أعمال تطهير مخرات السيول، أو تنفيذ أعمال الحماية بالمواقع المختلفة، مشيرًا إلى ضرورة أن يتابع كل محافظ أعمال إزالة المبانى المخالفة الموجودة فى مخرات السيول، ويتم التنسيق مع الاجهزة الأمنية للإزالة الفورية.
وأشار محلب إلى أنه تم التأكيد أيضًا، خلال الاجتماع، على جميع المحافظين بالتفتيش والمتابعة لمخرات السيول، حتى لا يتم ردمها، مع إبلاغ وزارة الرى فى حالة وجود أى تقصير، كما تم التنبيه على ضرورة تفعيل عمل مراكز الطوارئ، وتحميلهم المسئولية، فهى ليست مراكز صورية.
وأكد رئيس الوزراء أنه تم التنبيه على أنه على أى منشأة سياحية، أو عامة، تقع فى المناطق المعرضة لمخاطر السيول، التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لإجراء دراسة الحماية من السيول لهذه المنشأة.
وقدم رئيس الوزراء خلال الاجتماع، تقريراً عن نسب تنفيذ الأعمال فى مواقع حماية السيول، موضحًا أن لديه فرق متابعة خاصة بالمشروعات المختلفة، ونسب التنفيذ، وطالب رئيس الوزراء بمحاسبة أى شركة تتقاعس عن العمل، وسحب الأعمال منها، وإسنادها لأى شركة أخرى، فالحكومة وفرت الموارد لأعمال الحماية، ولن نسمح بأى تقصير.
خلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة إزالة جميع التعديات الموجودة على نهر النيل، وكلف المحافظين بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، والأجهزة الأمنية بمتابعة ذلك، فهناك إرادة سياسية لحماية نهر النيل، ومنع التعديات عليه، وإزالة أى تعديات قائمة، ويجب استنفار المجتمع كله لتحقيق هذا الهدف، من خلال مشروع قومى لحماية نهر النيل، شريان الحياة فى مصر.
عرض مسئولو الهيئة القومية للأرصاد الجوية، خلال الاجتماع، محاور التنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظات للتنبؤ بالسيول، وإطلاق الإنذارات المختلفة قبل وقوعها.
ثم عرض وزير الموارد المائية والرى خطط الوزارة للمواجهة، قائلاً إن هناك خطة غير مسبوقة هذا العام للحماية من مخاطر السيول، حيث تم تخصيص ما يزيد على 400 مليون جنيه لذلك، وفى منطقة وادى وتير بسيناء هناك مشروع ينفذ للحماية ب250 مليون جنيه، وهناك مشروع آخر فى طابا ب 55 مليوناً.
وأضاف الوزير أن الدراسات تؤكد أن مصر ستستقبل كل عام جديد سيولاً أكثر كثافة من العام الماضى، وبالتالى يتم العمل على التوسع فى البحيرات، حتى نستطيع تخزين مياه السيول، والاستفادة بها، وهذا التوجه أقل تكلفة، وأكثر فاعلية، كما أن الوزارة لديها ضمن خطتها الخمسية 2015/2020، أعمالاً بقيمة مليار جنيه للحماية من السيول.
كما عرض الوزير تقريرًا عن مواقع السيول فى المحافظات المختلفة، والتنبؤ بكمياتها، ومنهجية الخطة الاستراتيجية للحد من أخطار السيول، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد أطلس السيول، لمحافظتى جنوب سيناء وأسوان، والذى يحدد أماكن السيول.
وأكد وزير الموارد المائية والرى أنه تم الانتهاء من تطهير مخرات السيول التى تحت إشراف الوزارة، ويبلغ عددها 147، وجاهزة لاستقبال السيول.
وفى نهاية الاجتماع عرض عدد من المحافظين لجهود الحماية من مخاطر السيول، ومطالبهم لتنفيذ ذلك.