"الأطباء" تناقش صياغة مشروع كادر مالي معدل وضبط القيد و التصدي للتعديلات على المهنة

تتواصل اليوم الجمعة، فعاليات مؤتمر النقابات الفرعية بنقابة الأطباء، بعقد 3 ورش عمل.
وتناقش الورشة الأولي، مشروع قانون الكادر الطبي، بهدف صياغة مشروع كادر مالي معدل للأطباء، يتناسب مع القوانين المالية الحالية، كما يقدم المشروع للأطباء أجور عادلة التي يستحقونها، والتي يناضلون من أجلها منذ سنوات، كما يسري أحكام المشروع علي الأطباء الخاضعين لأحكام القانون 14 لسنة 2014، والمستويات الوظيفية للأطباء، كما يحتوي المشروع علي جدول للأجور غير شامل النوبتجيات، وبدلات الندرة والمناطق النائية.
وتناقش الورشة الثانية ضبط القيد، وتتضمن المقترحات تعمييم قاعدة ملئ استمارة تحديث بيانات لأي طبيب يزور النقابة الفرعية،وإرسال صور من إستمارات البيانات للنقابة العامة، والتواصل بين كل نقابة فرعية وبين المديرية الصحية في نطاقها الجغرافي، وأن يكون الانتداب لأقل من عام، وأن يقدم الطبيب طلب كتابي موقع بأن يظل قيده على جهة عمله الأساسية ويقدم ما يثبت درجته المالية بها.
وتناقش الورشة الثالثة التعديات على مهنة الطب، ومنها تعديات من غير الأطباء ولهم علاقة بالفريق العلاجي، مثل العلاج الطبيعي والنفسي وفني التحاليل الطبية والتخاطب والأشعة، وتتضمن المقترحات لضبط العمل وتقويم المخالفات،إلزام وزارة الصحه والسكان بالتعاون مع النقابة لإصدر توصيف وظيفي واضح يحدد اختصاصات ودور أعضاء الفريق الطبي من غير خريجي كليات الطب، ويتم نشرة بالمستشفيات، وتفعيل والرقابة الفعلية لوزارة الصحة على المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، للتأكيد من التزام بالاختصاصات الوظيفية، وإقرار دور رقابي لنقابة الأطباء في الإشراف علي تطبيق تلك الالتزامات، ووضع عقوبات للمخالفين، مثل غلق المنشأة، وإيقاف العمل للمخالفين، وتوعية المواطنين بالاختصاصات الوظيفية للمهن والتخصصات الطبية.