قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أبو المجد علي عيسى، بمعاقبة كل من مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة بالبحر الأحمر ورئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية للتجارة الحديثة والمقاولات بالسجن المشدد عشر سنوات وعزل الأول من وظيفته وألزمتهما برد مبلغ أربعة ملايين وأربعمائة وسبعة وخمسين ألفا وسبعمائة وخمسة وعشرين جنيها مصريًا لمحافظة البحر الأحمر وألزمته بالمصاريف الجنائية. وترجع وقائع القضية إلى 16 نوفمبر من عام 1992 بعد قيام مدير الإدارة الهندسية بمدينة الغردقة ممدوح محمد مصطفى بالحصول على منفعة بدون حق من عمل من أعمال وظيفته ، حيث قام بإعداد مذكرة مزورة لمعاينة مشروع شركة المجموعة العربية الحديثة للتجارة والمقاولات " رد.سى.هوس" التى يمثلها المتهم الثانى رئيس المجموعة ويدعى صلاح الدين أحمد أيوب "76 عاما أثبت فيها تنفيذ نسبة 32.89% من المخصصة لها على خلاف الحقيقة قاصدا من ذلك إثبات تحقق شرط الجدية اللازمة للتسجيل. بالإضافة إلى تعمد عدم تحرير مخالفة بتعدى الشركة المذكورة على مساحة 20950 مترا مربعا من أراضى الدولة وقيامها بالردم فى البحر بمساحة 11650 م2 وإقامتها مبانى بدون ترخيص على هذه المساحة بعد ترك الأرض المخصصة لها فضاء وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلها " مما أضر عمدا بأموال ومصالح جهه عمله. ووجهت للمتهم الثانى تهمة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب هذه الجرائم ، بأن اتفق معه على ارتكابها ومساعدة بأن تقدم إلى المختصين بمحافظة البحر الأحمر بطلب تسجيل الأرض المخصصة له واصطحبه لمعاينتها وأرشده إليها بتحرير المذكرة وتحصل بغير حقه على موافقة السلطات المختصة بالتسجيل فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة المبينة بالتحقيقات.