سعودي يطالب الحكومة المصرية ب 1.8 مليار جنيه

تنظر محكمة المستثمرين العرب التابعة للجامعة العربية حاليا الدعوي المقامة من رجل الأعمال السعودي هاشم المحضار صاحب شركة الأفق للمشروعات السياحية ويطالب فيها الحكومة المصرية بتعويض قدره مليار و800 مليون جنيه ويختصم فيها رئيس الوزراء ومحافظ البحر الأحمر ورئيس مدينة الغردقة ومدير مشروع تنمية الثروة السمكية بالبحر الأحمر.
وحسب الدعوي المقامة فإن الشركة المملوكة لرجل الاعمال حصلت علي 52 ألف متر مربع بمدينة الغردقة لاستثمارها في المجال السياحي تماشيا مع رغبة الحكومة المصرية وبدأت الشركة نشاطها عام 1997 بتنفيذ مشروع مكون من 7 مبان فندقية تحتوي علي 1070 غرفة بجميع مستلزماتها وتم بناء ثلاثة فنادق علي جزء من المساحة المخصصة للشركة تشتمل علي 512 غرفة خلال الفترة من 1997 حتي عام 2005 .
ووفقا للدعوي فإن الشركة حاولت استكمال بناء الفنادق الأربعة الأخري إلا أنها فشلت بسبب عراقيل وضعها كل من محافظ البحر الأحمر ورئيس مدينة الغردقة وتقدمت الشركة بطلب ترخيص المبني الرابع إلا أن الجهة الادارية امتنعت بدون مبرر أو أسباب قانونية.
وتطالب الشركة رئيس الوزراء ومحافظ البحر الاحمر ورئيس مدينة الغردقة ومدير مشروع تنمية الثروة السمكية متضامنين بمبلغ مليار جنيه قيمة الخسائر التي لحقت بها ومبلغ قدره 400 مليون جنيه عن الأضرار المادية و400 مليون جنيه.
في المقابل أكدت مذكرة الدفاع عن رئيس الوزراء ومحافظ البحر الاحمر ورئيس مدينة الغردقة ومدير مشروع تنمية الثروة السمكية بالبحر الاحمر أن الشركة المدعية حصلت علي مساحات من الاراضي بمدينة الغردقة لاستغلالها حسب خطة الدولة الخاصة بتنمية ساحل البحر الأحمر، خاصة الغردقة بموجب عقود حددت المساحة المباعة وحدودها وطرق استغلالها والتزامات الشركة المدعية والمدي الزمني لتنفيذ مشروعاتها.
وأكدت أن الشركة لم تحترم تعاقداتها ولم تلتزم بحدود الاراضي المحددة لها حيث تعدت علي أراضي الدولة العامة والخاصة ومنها ردم جزء من شاطئ البحر الاحمر علي مساحة 1100م2 والتعدي علي الطرق العامة والاراضي المخصصة لمشروع تنمية الثروة السمكية بمحافظة البحر الأحمر واستغلالها في اقامة مصنع ثلج علي جزء منها وجراج ودورات مياه ونقاط للأمن، كما أنها لم تحصل علي تراخيص من السلطات المختصة لتعلية بعض المنشآت المقامة علي الاراضي المخصصة لها كما تلزم قوانين البناء فأصدرت الجهات الادارية المختصة طبقا للمهام الموكولة بها عدة قرارات لوقف الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح لردم شاطئ البحر واشغال الطرق العامة ومخالفات البناء دون ترخيص.