الحكم في دعوى وقف الإعلانات المسيئة للمرضى بجلسة 20 يناير

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبي رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإصدار قرار بمنع ووقف إعلانات التسول والمسيئة للمريض والمحتاج بخلاف الإساءة للدولة المصرية قيادة وحكومة في المحافل الدولية، والمطالبة بجمع التبرعات لجلسة 20 يناير للحكم.
وقال سمير صبري المحامي مقيم الدعوى، ان إعلانات التسول تفرض نفسها علينا وكأن المواطن المصري كتب عليه الفقر للأبد.
وانتشرت ظاهرة السطو على جيوب المتبرعين بمشاهدة المرض والفقر كلها إعلانات المستشفيات والمعاهد والجمعيات والتي يتفنن أغلبها في إثارة العاطفة لدى المشاهدين بمشاهد المرض والبؤس والفقر وبلا شك فإن بعض هذه الإعلانات يأتي بشكل لائق وحقيقي ومحترم ويراعي كافة النواحي النفسية والإنسانية للمريض.
كما يراعي كل القواعد والأصول الفنية للإعلان الهادف الذي يأتي بثماره لصالح المريض وتحقيق الهدف من التبرع لتقديم أفضل خدمة علاجية للمريض دون أن يسيء للمريض في نفسيته أو إحساسه أو إهدار كرامته على شاشات الفضائيات والتي تأبي أن تسير علي نهج الإعلان الذي تذيعه مستشفي سرطان الطفل 57357 التي تتقدم في صفوف من حقق الله على يديهم معدلات شفاء مرتفعة من سرطان الأطفال والتي تقدم مستوى راقيًا من الرعاية وأن تكون المثل الحي للعمل الخيري الذي يلهم الآخرين.
لكن بخلاف ذلك فإن كل الإعلانات التي تسعي لجمع التبرعات أساءت إساءة بالغة للمقصود التبرع لهم أو للمريض وتصدر إعلانات المؤسسات الخيرية على الشاشات وبالشكل الذي تظهر به شيء مخجل، ويروج لمصر في الخارج بشكل سيئ حيث تظهر المجتمع المصري أنه في أشد الحاجة إلى الطعام والمأكل والملبس وأن الجميع يعرف أن ليست كل هذه الأموال تذهب إلى أصحابها أو مكانها الطبيعي.