إجماع على تغيير قانون نقابة الصحفيين الحالى.. وخلافات حول الشكل الجديد

اتفق المشاركون في سيمنار "نحو مشروع قانون جديد لنقابة الصحفيين"، الذى عقده مركز "صحفيون متحدون" أمس الاثنين على حتمية تغيير القانون الحالي لنقابة الصحفيين، وثار كثير من الجدل حول المعايير المطلوبة للقيد، وما هو تعريف الصحفي، وما هي أنواع الصحافة التي يجب أن يتضمنها القانون الجديد، وما هو الموقف من التعددية النقابية. واتفق المشاركون في السيمنار على ضرورة وضع مبادئ عامة ينطلق منها القانون الجديد.
أشار صلاح عيسي، رئيس تحرير جريدة القاهرة، إلى التخوف لدى الصحفيين من عمل قانون جديد للنقابة، وكان المنطق وقتها أننا لو فتحنا الباب لمناقشة مثل هذا القانون سيتم عرضه على مجلس الشعب والأغلبية فيه حزب وطني، وسيتم العصف بحقوق الصحفيين، لكن الآن علينا أن نهاجم ونبادر بقانون؛ لأن لدينا رؤية وتنظيم لشكل نقابتنا، وأن نجهزها حيث لو فتح المجلس الفكرة يكون لدينا رؤية محددة وجاهزة لنقدمها ونسعى لإصدراه، وإذا قررت الحكومة أن تصدر قانونًا، وقامت بعمله نقدم أوراقه، بحيث لا نتنازل عن ما ورد في قانوننا.
استأنف عيسي حديثه قائلاً "نقابة الصحفيين الآن لا تعمل بهذا القانون باستثناء بعض البنود، حتى أعضاء مجلس النقابة لا يقرأون القانون باستثناء بعض الأشخاص، وترتب على ذلك أن تصدر قرار تغيير في القانون، ولدينا واقع فمثلا عملنا لوائح ونعتمدها مثل لائحة دخول القيد، وهناك لوائح مخالفة للقانون، والتي اعتمدها المجلس دون وعي، فمثلا هناك في قانون ضبط المجلس "المحرر المراجع" وهو الذي يعيد صياغة الموضوعات وهو "الديسك"، وهناك رأى أن المصحح لا يجوز له عضوية النقابة لأنه لا يقوم بعمل ابتكاري، كما أن من أسباب ومشاكل المهنة هو أن القانون غير صالح فهو يحتوي علي ركاكة وفيه لوائح مخالفة لبعضه، وقال عيسي: يوجد تناقض بفكرة القيد حيث هناك بند الصحفي المحترف والتي تعني الصحفي الذي لا يعمل سوى بالصحافة لكن جرت العادة بعد ذلك انه الصحفي الموظف ولكن في القانون هو الصحفي الذي يعمل في صحافة تصدر في مصر والطباعة غير الإصدار فالصحف التي ترخص من قبرص تطبع في مصر وهذه إشكالية أخرى، وبعد ذلك قالوا إنه الصحفي الذي يعمل ويتعاقد مع المؤسسة ويتم التأمين عليه، ومجدي المهنا حين كان عضو مجلس النقابة وجد محيي الدين إسماعيل والبابا شنودة لا يزالون أعضاء نقابة ويدلون بأصواتهم في الانتخابات وهم توقفوا عن ممارسة المهنة".
كما أشار سعيد شعيب، مدير مركز صحفيون متحدون قائلا "الظرف الآن الذي تمر به مصر مواتي لأقصى مدى أن يتم فيه تغيير قانون النقابة ليلبي احتياجات الصحفيين. هذا السيمنار هو أول خطوة، وسوف تتبعه خطوات وصولاً إلى صياغة مبدئية لمشروع القانون لعرضه ومناقشته على أوسع نطاق مع الجماعة الصحفية، حتى نستقر على قانون نهائي يكون جاهزاً للعرض على البرلمان.
أما رجائي ميرغني، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكيل النقابة الأسبق، فقال " لابد من التحدث أولاً عن البيئة التشريعية والسياسية التي أنتجت قانون النقابة وأنا أري أنها لم تختلف كثيرا في الجوهر عن البيئة التشريعية والسياسية التي صدرت في ظلها قانون 1955 وقانون 41. وهذا معناه أنه ليس فقط طبيعة العمل السياسي وتوجهاته هي العنصر الحاكم في تقرير طبيعة العمل النقابي، فالتوجهات التي حكمت القانون موجودة منذ العصر الملكي حتي العصر الحالي الذي نطلق عليه الشمولي، واضاف: فالمبادئ النقابية عابرة للعصور والعهود السياسية والتشوهات والعيوب الأساسية موجودة في كل القوانين، فمثلا القانون 70 نفسه مبني في الأساس علي تعديلات علي القانون السابق فيه إضافات طبعا وإضافات قيمة لكنه تخطي خطاه وعدل المواد الذي رأى فيها عيوب ، أنا في إشارة سريعة سأقول ان فلسفة أصلا الخاصة بالحياة النقابية والعمل النقابي ارتكزت علي مجموعة من المبادئ التي تنطبق علي جميع النقابات المهنية عندنا 24 نقابة مهنية وهناك فئات كثيرة محرومة من عمل نقابات الفلسفة التي حكمت قانون نقابة الصحفيين لا تختلف من الناحية الجوهرية عن فلسفة التي حكمت بقية النقابات أول إشكالية فكرة الترخيص المسبق للنقابات بمرسوم أو قانون بمعني أن فيه قانون ويعرض علي السلطة التشريعية فتقره فتنشأ النقابة.
وأكد سيد فتحي، مدير مؤسسة نبيل الهلالي للحريات، أن التعددية النقابية قد تكون فكرة متطرفة من زاوية التنظيم بالنظر إلى معطيات الواقع، وأن وجود مؤسسة مثل نقابة الصحفيين عريقة وقديمة وتضم القطاع الأكبر من العاملين في مجال الصحافة، سيكون من الصعب طرح هذه الفكرة؛ لأن هذا يتطلب معطيات مختلفة وشجاعة لم تكتمل مقوماتها حتى الآن، مشيرا إلى لابد من الإجابة علي العديد من الأسئلة "لماذا تنصرف الجمعية العمومية عن نقابتها؟ لماذا فشل متكرر في عقد الجمعية العمومية رغم أن عددها يناسب عقدها؟ لماذا يتعامل الصحفي مع النقابة علي أنها مكان فقط للترخيص المهني والحصول علي الخدمات؟ ".
أما الكاتب الصحفي حسين عبد الرازق، فقال "بعد إصدار قانون التجمهر والاعتصام والوقفات الاحتجاجية ثم الإعلان الدستوري وهما مخالفان للديمقراطية لا يزال لدي التخوف القديمة من فتح باب التقدم لإنشاء قانون جديد فيتم التلاعب به وتقييده، وأيضا التعددية فيها مشكلة كبيرة، فهي مستحيلة مع النقابات المهنية لأن الدولة عملت هذا عن طريق هي التي تمنح ترخيص مزاولة المهنة وأظن فكرة النقابة المهنية والعمالية ليست موجودة في عدد كبير من البلاد".
وأوضح أكرم القصاص، مدير تحرير جريدة اليوم السابع، أن القانون الحالي ملئ بالثغرات من كل الجهات وأعتقد أن تطبيق القانون لا يتم رغم ثغراته إلا حسب الظروف وإرضاء الحكومة والحزب الوطني، وأغلب ما أضيف إلى القانون أحكام عرفية، وفيه إضافات تم إضافتها وليست في القانون، وبيتم تطبيقها ووضع قانون جديد سيكون صعب جدا وخصوصا حول التناقضات حول ما يثار حول التعددية النقابية لأنه سيحتاج إلي قانون لتنظيم الصحافة بشكل عام مرة أخرى، واعتقد بعد الأحداث الأخيرة وتغير المجلس الأعلى للصحافة اعتقد سيكون دور النقابة في تنظيم دور الصحف التي ستصدر سواء كانت ورقية أم الإلكترونية.
وقال الدكتور محمود علم الدين الأستاذ بكلية الأعلام جامعة القاهرة "هناك إشكاليات متعلقة بالآليات نقابة الصحفيين، فهناك روابط جديدة تم إنشاؤها، وهناك منظمات مدنية جديدة . وهذا يجعلنا نعيد النظر في الأهداف العامة للنقابة وأتصور أن أهداف العامة تندرج تحت عناوين رئيسية منها، الحق في الاتصال والحق في الحصول علي المعلومة وإبداء الرأي في كل القضايا المتصلة بحرية التعبير وحماية الصحفيين وتنمية الموارد البشرية.
أما سعد هجرس، مدير تحرير جريدة العالم اليوم، فقال "هناك أسئلة: هل نحن نحتاج إلي قانون جديد أم نحتاج تعديل للقانون الحالي؟ إن كان التغيير مطلوب فهل لقانون النقابة فقط ولا للمنظومة كاملة بمعني أن نقدم مشروعًا متكاملا للإعلام؟ وفي إطار نقابة واحدة ولا نقابات متعددة ومن ضمن ذلك لابد من وضع تعريف للصحافة نفسها حيث هناك صحافة ورقية وصحافة تليفزيونية وصحافة الإلكترونية، والحقيقة أني من أنصار التعددية النقابية وجزء من أن مصر تتحول إلي دولة طبيعية؛ لأنها هكذا وضع مخالف لكل الأنظمة العادية ونحن نفعل ذلك بالتعددية النقابية في المجتمع وبالأخص في نقابة الصحفيين.