الفتوي والتشريع تلزم العامة للتأمين الصحي بأداء مبلغ 1524 ألف جنيه لجامعة أسيوط

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بأداء مبلغ 1524 ألف جنيه و 78 قرشًا، إلى جامعة أسيوط (معهد جنوب مصر للأورام).
ذهبت الجمعية العمومية، إلى أن المشرع وضع أصلًا من أصول القانون يحكم العقود المدنية والإدارية على حد سواء، وهو أن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها بحسبانها تعبيرًا صادقًا عن الإدارة المشتركة للمتعاقدين رعاية لمبدأ سلطان الإدارة، أما إذا كان هناك محل لتفسير نصوص العقد فإنه يتعين الوقوف على ما تلاقت عليه إدارة طرفي العقد الحقيقية دون التعويل في ذلك على ظاهر النصوص، ويستعان في سبيل الوصول إلى هذه الإجارة بطبيعة العقد وما تقضيه الأمانة والثقة بين طرفيه وفقًا لما تجرى به قواعد العرف في تنفيذ هذا النوع من العقود.
وانتهت الجمعية العمومية، إلى أن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع وسط الصعيد، تعاقدت مع جامعة أسيوط معهد جنوب مصر للأورام، على أن يقوم المعهد بالكشف وعلاج المرضى المحولين من الهيئة وفقا لأسعار حددها العقد، وإذ تولد عن هذا الاتفاق مديونية لصالح الجامعة على عاتق الهيئة امتنعت الهيئة عن سدادها بدعوى أن خطاب التحويل الواجب استيفاؤه قبل قيام المعهد بتقديم الخدمة الطبية للمريض صدر عن العيادة المركزية بالهيئة وليس إدارة الشئون الطبية بها.
وإذا أفصحت الأخيرة أنها مجرد جهة اعتماد لا تمثل إليها خطابات التحويل إلا بعد قيام الجهة المختصة فنيًا، وهي العيادة المركزية بالهيئة بما لديها من استشاريين يقومون بالكشف عن المريض والتأكد من حاجته للعلاج.
وأوضحت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع، أنه لما كان مبدأ حسن النية في العقود هو أمر يتطلب توفره ليس فحسب عند الوقوف على مضمون تلك العقود ، وإنما كذلك في كل ما يتعلق بكيفية تنفيذها، فإن هذا المبدأ ينبغي التقيد به من باب أولى فيما تبرمه الجهات الإدارية من عقود بين بعضها والذي من مستلزماته أن يغفر ما تركب من هفوات إدارية في تنفيذ تلك العقود وهو ما يتنافى معه إقرار الهيئة بعلمها أن الخدمة الطبية قد تم تقديمها بالفعل لأحد المرضى المنتفعين بخدماتها.
وأشارت إلى أن الخطأ المتعلق بخطاب التحويل من قبيل الأخطاء الإدارية غير المقصودة مع استمرارها في الامتناع عن سداد المبالغ المستحقة في ذمتها لصالح الجامعة.