الفتوى والتشريع تلزم الأقصر بدفع 600 جنية وأسوان 440 جنية لجامعة أسيوط

انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمد الوكيل النائب الأول لمجلس الدولة إلى إلزام محافظة الأقصر بدفع 600 جنية وإلزام محافظة أسوان 440جنية إلى جامعة أسيوط.
منمن جانبه صرح المستشار شريف الشاذلى رئيس المكتب الفنى للجمعية العموموية لقسمى الفتوى والتشريع أن المشرع بعد أن ترك لطرفى العقد حرية تكوين العقد بإرادتهما قضى بأنه لا يجوز نقض هذا العقد ،أو تعديله إلا باتفاقهما أو للأسباب التى يقرها القانونأعلى أن يتم تنفيذه وفقا لموجبات حسن النية،ومن جهة أخرى فإن المشرع ترك الإثبات على عاتق الدائن الذى عليه إيداع المستندات وعلى المدين نفى هذا الإدعاء.
وثبت من الأوراق أن مستشفى جامعة أسيوط قدمت خدمات علاجية لمرضى محولين إليها من مستششفى الأقصر العام ومستشفى كوم أمبو المركزى استجابة لطلبات المستشفيتين بتقديم هذه الخدمات مقابل سداد تكلفتها ،ولما كانت المكاتبات المتبادلة كشفت عن قيام رابطة عقدية محتواها إلتزام مستشفيات أسيوط بتقديم خدمات طبية المحولتين من المستشفيتين مما يظهر قيام الأخيرتين بهذا العمل ،وقامت مستشفى أسيوط العام بتقديم العلاج دون سداد التكافة ،وهو ما لم يتم إنكتاره من قبل المستشفيتين،مما يعنى إلتزام محافظتى الأقصر وأسوان بسداد تكلفة هذا العلاج.