بلاغ للنائب العام ضد رئيسي هيئة الرقابة الإدارية الحالى والسابق

تقدم محمود العسقلانى المحامى ببلاغ إلى المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام ضد كل من اللواء هتلر طنطاوى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، واللواء محمد التهامى رئيس الهيئة الحالى، ورئيسي جهاز الكسب غير المشروع السابق والحالي، يتهمهما بالتستر على الفساد.
وكان نص البلاغ كالتالى"
"مقدمه محمود عبد الرحمن العسقلانى مواطن مصرى طحنه الفساد كما طحن الغلابة عديمى الظهر والذين يتابعون أنباء الفساد والمليارات التى طارت إلى بلاد الفرنجة لتستقر فى الحسابات السرية فى الوقت الذى أصاب الجهات الرقابية فى مصر العمى الحيسى والطرش وربما العتة فلم يرقبوا هذه الأموال ولم يرصدوا وقائع الحصول عليها من أموال الشعب بالمخالفة للقانون الذى تحول إلى خرقة وربما إلى ورقة كلينكس، وقد كانت الجهات الرقابية شاهد عيان على الفساد الذى استشرى فى بلادنا، وربما أيضاً إلى شاهد ما شفش حاجة باعتبار أنه جرى شكل من أشكال التعمية وتعصيب العيون بالمواقع القيادية التى تحولت إلى هدية نهاية الخدمة للسادة رؤساء هيئة الرقابة الإدارية على مدار عقدين سابقين، فضلاً عن أموال الولاء والعطايا لبعضهم فأصم آذانهم فلم يراقبوا شيئاً غير المسموح بمراقبته والمغضوب عليهم، وتحولت سياسة الرقابة الإدارية فى التعامل مع الفساد الإدارى من سياسة حاكمة للعبث بالمال العام - إلى سياسة كيد النسا وبدت الكيدية فى كثير من القضايا التى فجرتها.
لقد تابعت عن قرب ما جرى من فساد وأبلغت عن كثير منه وكانت الرقابه الإداريه بإعتبارها المؤسس للقضيه التى تعد محضر جمع الإستدلالات بناء على المعلومات التى يفترض أن تحوزها كمراقب للمال العام، وكانت معظم التقارير التى توردها رداً على البلاغات التى تقدمت بها تأتى على هوى المشكو فى حقهم، وهناك وقائع عديدة يمكن ذكرها منها القضية رقم 605 لسنة 2010 حصر أموال عامة عليا والقضية رقم 10903 لسنة 2010 عرائض النائب العام وفى القضيتين جرى طلب النيابة العامة لتحريات الرقابة الإدارية وجاء الرد فى القضيتين يوافق هوى المشكو فى حقه المهندس حسن خالد رئيس الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى، وكأنه هو الذى أعد الرد غير أن ذلك جرى قبل 25 يناير وهو ما اختلف بالطبع بعد الثورة الينايرية البهية فى قضية أخرى بنفس الوقائع وهى القضية التى اتهم فيها المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق إلى جانب وقائع أخرى.
إن ماسورة الفساد التى إنفجرت فى بر مصر عقب 25 يناير وحجم الفساد الذى وصل إلى الأعناق مع الاعتذار للسيد زكريا عزمى صاحب مقولة الفساد وصل للركب – وحجم التعمية الذى جرى على كل هذا الفساد يجعلنا نتهم الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع بتسهيل الاستيلاء على المال العام، ونتساءل أين كانت هذه الأجهزه التى كانت تكلف الموازنة العامة للدولة ميزانيات باهظة وهل رصدوا الفساد وسكتوا عنه أم أنهم لم يرصدوا شيئاً وكانوا عديمى القدرة على رصد كل هذا الفساد الصادم، وفى كلتا الحالتين فإنهم مدانين حسب تقديرنا البسيط.
لذلك فإننى أتهم السادة الآتية أسماؤهم بالإخلال بمهام وظيفتهم وتسهيل الاستيلاء على المال العام وهم:
1- السيد اللواء هتلر طنطاوى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق.
2- السيد اللواء محمد التهامى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالى.
3- السيد المستشار محمد عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع الحالى.
4- السيد المستشار أحمد شوقى الشلقانى رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق الذى لم يذكر فى استقالته السبب في تقديمها.
راجياً التحقيق معهم جميعاً باعتبارهم المسئولين الفعليين عما جرى من فساد كان يتوجب عليهم منعه - وأضعف الإيمان رصده حماية للمال العام – إن هذا البلاغ شهادة لله وللوطن حتى لا تتوه الحقائق فى زحمة الثورات وحتى يكون فى محاسبة هؤلاء الدرس لغيرهم ليقوموا بواجبهم تجاه وطنهم بإخلاص وتجرد".