"العيش والحرية" يتضامن مع حق المحامين في الدفاع عن موكليهم بقضية مجلس الوزراء

أشاد حزب العيش والحرية "تحت التأسيس" بموقف هيئة الدفاع في القضية رقم 8629 لسنة 2011 والتي تنظرها الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة والمعروفة إعلاميا باسم "قضية مجلس الوزراء" والتي يحاكم فيها أكثر من 200 متهم منهم الناشط السياسي أحمد دومة.
وقال الحزب فى بيان له إن قرار هيئة الدفاع بالامتناع عن حضور المحاكمة جاء بسبب تعطيل هيئة المحكمة، قيام المحامين بواجبهم في الدفاع عن المتهمين والمماطلة في عرض فيديوهات الإدانة ورفض ضم الأجزاء المتعلقة بالاعتداء على المتهمين وتعذيبهم بل وإصدار أحكام مسبقة فحواها إدانة المتهمين أثناء المرافعات.
أضاف: صبرت هيئة الدفاع طويلا على الإهانات وعلى تعطيل دورها وتحويل المحامي تلو الآخر للنيابة من قبل هيئة المحكمة كرد على التمسك بحقوق الدفاع، وما كان ذلك الصبر إلا للحفاظ على مصالح موكليهم حتى تيقنوا من أن الاستمرار في المحاكمة لا شيء سوى مسرحية هزلية، بحسب تعبيره.
كما أشاد الحزب بموقف نقابة المحامين التي وافقت على امتناع هيئة الدفاع عن الحضور أمام هيئة المحكمة ومنعت أي محام من قبول الحضور والانتداب فيها أمام هيئة المحكمة المذكورة بسبب ما وصفته ب" تغول هيئة المحكمة ورئيسها" على حق الدفاع واستخدام الصلاحيات المقررة فى القانون لضبط الجلسات فى اتهام المحامين وشكايتهم بعد ترويعهم وإقصائهم عن التمسك بطلبات الدفاع الجوهرية".
وأضاف الحزب أن ذلك يأتى بعد موقف آخر لنقابة المحامين دفاعا عن الحق الدستوري في الدفاع في أوائل نوفمبر الجاري بتعليق العمل بالمحاكم في السويس بسبب اعتداء رجال الشرطة على المحامين. الأمر الذى اعتبره يعني أن السلطتين التنفيذية والقضائية قامتا بالاعتداء في شهر واحد على المحامين وانتهكتا حقوق الدفاع المنصوص عليها في الدستور دون أي رد فعل ملموس من السلطة القضائية مثل النائب العام أو المجلس الأعلى للقضاء، بحسب قوله.