بعثة مراقبي الجامعة العربية للانتخابات الرئاسية في تونس تعرب عن ارتياحها للأجواء التي جرت فيها

أكدت بعثة مراقبي جامعة الدول العربية للانتخابات الرئاسية التي جرت في تونس يوم أول أمس الأحد أن الانتخابات جرت وفقًا لما نص عليه القانون الانتخابي التونسي، وأتاحت للناخب التونسي أداء واجبه الانتخابي بكل حرية.
وكشف تقرير للبعثة تضمن الملاحظات الأولية حول الانتخابات، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، أن المخالفات والتجاوزات التي حدثت خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية لن يكون لها تأثير جوهري على نتائجها النهائية، معربة عن ارتياحها للإعداد والتنظيم الجيد لعملية الاقتراع وأجواء الهدوء والنظام التي جرت فيها الانتخابات.
وأوضح التقرير أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس استفادت خلال الانتخابات الرئاسية من الملاحظات والانتقادات التي وجهت إليها في الانتخابات التشريعية، وتجنبت العديد من الأخطاء التي حدثت خلال تلك الانتخابات، كما كان للقرارات الصارمة التي اتخذتها الهيئة باستبعاد بعض رؤساء المكاتب أو المراكز التي حدثت بها أخطاء الأثر الكبير في قلة الأخطاء والمخالفات، وفي أداء رؤساء المكاتب لمسئولياتهم بحزم وحسم، الأمر الذي انعكس إيجابا على الانتخابات الحالية.
وأقر التقرير بحدوث بعض الأخطاء والمخالفات الفردية غير المؤثرة والتي تعاملت معها الهيئة العليا للانتخابات ورؤساء المكاتب بطريقة فورية حازمة، وهو ما زاد في مصداقية هذه الانتخابات وأسهم في نجاحها.
وأكد التقرير أن نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية جيدة باعتبار أن التجربة الديمقراطية التونسية لا تزال فتية، مرجعة الفضل في ذلك إلى وعي الشعب التونسي غير أن البعثة سجلت مرةً أخرى عزوف نسبة كبيرة من الشباب عن المشاركة، ولا شك أن ذلك يعود إلى أسباب متعددة تحتاج إلى الدراسة والمعالجة في قادم الأيام تعزيزا لمشاركة الشباب في الحياة الوطنية، ودعما للمسيرة الديمقراطية التونسية، وإنجاحًا أكبر للاستحقاقات المقبلة.
ووصف التقرير الأجواء التي جرت فيها الحملة الانتخابية بأنها كانت أجواء تنافسية جيدة بصفة عامة، رغم أن عددًا من المترشحين لم يقم بما يكفي من النشاط الانتخابي للتعريف بقدراته وبرامجه. مشددا على أنه من الضروري أن تحرص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالحيادية التامة في تعاملها مع مختلف المترشحين، بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم جميعا.
وأكدت بعثة جامعة الدول العربية في تقريرها عزمها مواصلة القيام بواجبها في مراقبة الانتخابات الرئاسية التونسية في جولتها الثانية مشددة على أهمية مواكبة كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك في إطار دعم جامعة الدول العربية لمسيرة الديمقراطية والحكم الرشيد في تونس وفي كافة الدول العربية.
ضمت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات الرئاسية التونسية برئاسة الأمين العام المساعد السفير وجيه حنفي في عضويتها 22 مراقبا من موظفي الأمانة العامة ينتمون إلى جنسيات عربية هى الأردن - الجزائر - السعودية - العراق - الكويت - لبنان - مصر - المغرب - اليمن.