أكثر من 27 ألف ملاحظ ومراقب للانتخابات الرئاسية التونسية

يشرف أكثر من 27 ألف ما بين ملاحظين ومراقبين على الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة الاحد المقبل.
وفي تصريح لوكالة الأناضول، قالت لمياء الزرقوني عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إنه "من المنتظر أن يشارك أكثر من 27 ألف ما بين ملاحظين ومراقبين دوليين ومحليين في عملية مراقبة الانتخابات الرئاسية".
وكان العدد نفسه تقريبا قد تابع عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم ال26 الشهر المنصرم.
غير أنه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، طالبت المنظمات الدولية بزيادة عدد ملاحظيها المنتشرين على أكثر من 10 ألاف مكتب اقتراع في 33 دائرة انتخابية في الخارج وداخل تونس، وفقا للزرقوني.
كما كلفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نحو 1200 مراقبا تابعا لها للإشراف على الانتخابات التشريعية غير أن هذا العدد مرشح للنقص لأن بعض المراقبين لم يقدموا المستوى المطلوب في الانتخابات الفارطة، وفقاً للزرقوني التي لم تعط مزيدا من الإيضاحات.
وتؤكد الهيئة العليا المستقلة على أن "الملاحظين" سيقومون ب"رصد أي تجاوزات محتملة يوم الاقتراع′′ وتدوينها في تقارير يرفعونها للهيئة، أما "المراقبين" التابعين لها فهم فقط من "يحق لهم التدخل فورا في حال ما تم الكشف عن تجاوزات، واللجوء لقوة القانون إن لزم الأمر".
وتوزع الملاحظون التونسيون على 14 جمعية غير حكومية أما الأجانب فينتمون ل 9 جمعيات ومؤسسات عربية وأمريكية وأوروبية، من بينها بعثة الاتحاد الأوروبي ( 100 ملاحظ) ومركز كارتر (الولايات المتحدة – 70 ملاحظا) والمعهد القومي للديمقراطية ( الولايات المتحدة – 50 ملاحظا) وبعثة الجامعة العربية 21 ملاحظا) والاتحاد الافريقي (60 ملاحظا.
أما الجمعيات التونسية فتتصدرها جمعية "مراقبون" ( 3015 ملاحظا) ثم الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات " عتيد" ( 1764 ملاحظا) و القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان (952 ملاحظا) وجمعية "أنا يقظ" (150 ملاحظا.
ولم تدرج الجمعيات والمنظمات التي شاركت في التشريعيات الاخيرة أي ملاحظات من شأنها أن تُخل بالعملية الانتخابية حيث اعتبرت بعثة مركز "كاتر" الأمريكي لمراقبة الانتخابات التشريعية التونسية أن "تونس قد حققت نجاحًا كبيرًا بإنجاز انتخابات شفافة وديمقراطية يوم الأحد الماضي" بينما قالت البلجيكية آنمي نايتس أويتبروكفي، رئيسة بعثة مراقبي الاتحاد في تصريحات إعلامية "لقد عزّز الشعب التونسي التزامه الديمقراطي بفضل انتخابات ذات مصداقية وشفافة مكنت التونسيين من مختلف الحساسيات السياسية من التصويت بحريّة لمجلس تشريعي وفقا لأول دستور ديمقراطي" في البلاد.
واجمعت تقارير المراقبين على أن التجاوزات التي شهدتها الانتخابات التشريعية لم تكن مؤثرة إجمالا على سلامة العملية الانتخابية.
وتتدخل الهيئة بصفة مباشرة لاتخاذ إجراءات فورية والتحقق بنفسها في حال ما ترفع لها أحد الجمعيات المراقبة ( التونسية أو الأجنبية ) تقريرا عاجلا ترصد فيه تجاوزا صارخا للقانون، يتعلق مثلا بمحاولة تأثير أحد المرشحين او أنصاره بطريقة أو بأخرى على النوايا التصويتية للناخبين، وفقا لما أفادت بع عضوة الهيئة لمياء الزرقوني.
ونظم القانون الانتخابي الصادر مؤخرا عملية مراقبة الانتخابات حيث نص في الباب الثالث منه (مراقبة الحملة)، وفي المادة 71 تحديدا، على أنه "تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها او بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة احترام المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب، لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها، وتتخذ التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد فوري للمخالفات، ولها في ذلك حجز الإعلانات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، ويمكنها الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء لفض الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات" غير المرخصة.
وانطلقت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس يوم 1 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري ليكون يوم الصمت الانتخابي الخاص بهذه الانتخابات بالنسبة إلى المقيمين بالخارج موافقا ليوم 20 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري وبالنسبة إلى التونسيين بالداخل يوم 22 من نفس الشهر، على أن يتم إعلان النتائج الأولية للرئاسية يوم 26 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.
ويدعى يوم الانتخاب 5.2 مليون ناخب تونسي للتصويت ل 27 مترشحا للرئاسية قبلت الهيئة العليا للانتخابات ملفاتهم بعد أن تقدمت نحو 70 شخصية.