منظمات حقوقية سورية: حملة اعتقالات واسعة رافقت أحداث "دوما" بدمشق

أدانت منظمات حقوقية سورية، السلوك العنيف وغير المبرر الذي اتبعته السلطات الأمنية السورية أثناء تصديها وتفريقها للتجمع الاحتجاجي السلمي، الذي جرى في مدينة "دوما" في ريف دمشق ظهر أول أمس "الجمعة".
وقالت المنظمة الوطنية السورية لحقوق الانسان فى سوريا برئاسة الدكتور عمار قربى - فى بيان موقع من قبل منظمات حقوقية سورية وزع مساء أمس السبت - إن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين، الأمر الذي أدى إلى سقوط أكثر من أربعة قتلى وعشرات الجرحى من المدنيين.
وأشارت المنظمة إلى أنه ترافق مع هذا السلوك حملة اعتقالات موسعة في مختلف المناطق السورية، وأعربت المنظمات الحقوقية فى بيانها عن خالص عزائها إلى عائلات الضحايا متنمية للجرحى الشفاء العاجل، معتبرة أن هذا الإجراء الذى ترافق مهه منع وتفريق العديد من التجمعات السلمية فى مختلف المناطق السورية يعكس بشكل واضح السياسة المتشددة التى تتبعها السلطات السورية مع الحراك السياسى المدنى، والتى تتعارض مع حق التجمع السلمى المكفول وفقا للمادة 39 من الدستور السورى النافذ، كما تصطدم مع تعهدات الحكومة السورية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وطالبت المنظمات السورية الموقعة على البيان الحكومة السورية بفتح تحقيق فوري وشفاف في ملابسات هذه الحادثة وتقديم من تورط فيها والمسئولين عنها إلى القضاء المختص..داعية فى الوقت ذاتة الحكومة السورية بالقيام بجميع الإجراءات التي تكفل للمواطنين حقهم المشروع بالتجمع السلمي والتعبير عن الرأي وعدم تقييد هذه الحقوق حتى في حالة الطوارئ المعلنة والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية قيامهم بالاحتجاج والتظاهر السلمي احتراما للتعهدات الدولية ذات الصلة التي وقعت وصادقت عليها سوريا.
وفى بيان آخر، أعربت المنظمات الحقوقية فى سوريا عن قلقها البالغ واستنكارها لنبأ قيام السلطات السورية باعتقال "عبدالكريم ضعون" عضو مجلس الامناء فى لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فى سوريا أول أمس الجمعة بساحة مدينة "السلمية" بمدينة "حماة" وسط سوريا والذى كان متواجدا لمراقبة أحداث التجمع السلمى فى ساحة المدينة.
وأشارت المنظمات السورية إلى أنه تم تفريق التجمع بالقوة من قبل السلطات السورية (الأمن والشرطة)، وأن عبدالكريم ضعون تعرض للضرب بالعصي والهراوات قبل اعتقاله.
وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، وأدانت استمرار الأجهزة الأمنية فى ممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية.