الأسنان: تعديلات قانون الحوافز ظلمتنا.. وقد نلجأ للقضاء لمساواة العاملين بالجامعات

قال الدكتور حسين عبدالهادي، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان: أن التعديلات التي إقرت علي قانون 14 لسنة 2014 المعروف باسم قانون الحوافز، من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي، خرجت بصورة مختلفة عما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق ببدل المهن الطبية.
وأضاف عبدالهادي، في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أنه تم الاتفاق علي أن يكون معيار سنوات الدراسة هو الحاكم فيما يخص بدل المهن الطبية، حيث أن عدد سنوات الدراسة لأطباء الأسنان تزيد بفارق سنة عن الصيادلة والعلاج الطبيعي والبيطري، سنتين عن التمريض العالي، وتم الاتفاق علي أن يتساوي الصيادلة الحاصلين علي سنة الامتياز بالأسنان وليس مساواة في المطلق.
وأكد أن هذه التعديلات ظالمة لأطباء الأسنان، وستبدأ النقابة فورا المفاوضات لرفع ذلك الظلم، موكداً أنهم ليسوا ضد تخصص، ولكننا تمييز للأطباء البشريين بفارق كبير لا منطق له، موضحا أنه كان الاتفاق علي أن يكون بدل المهن الطبية للأسنان 600 جنيه، وطالب الصيادلة بمساواتهم بالأسنان في حال وجود سنة امتياز، ولم يكن الاتفاق أن يقل الأسنان ليتساوي بالصيادلة.
وأشار إلي أن مرحلة التعديلات كانت مرحلة أولي للمطالبة، بعدها بمساواة العاملين بالتامين الصحي والإدارات الطبية بالجامعات بزملائهم في الصحة، مضيفا أنهم قد يلجاوا الي القضاء إذا لم يجدوا بادرة أمل لحل الأزمة.