مذكرة توقيف بحق صهر الرئيس التونسي المخلوع فور عودته من الخارج

أصدر القضاء التونسي، أمس الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال سليم شيبوب، أحد أصهار الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وذلك أثر عودته في وقت سابق من اليوم نفسه إلى تونس التي غادرها إبان الثورة مطلع 2011.
وقال وسام السعيدي، أحد محاميه، ل"فرانس برس" أن "قاضي التحقيق قرر اصدار مذكرة توقيف بحق شيبوب بخصوص عقد استشاري مع المجموعة الصناعية الفرنسية الستوم"، مشيرا إى أن شيبوب اقتيد إلى سجن المرناقية، قرب العاصمة.
من جهته، قال المتحدث باسم النيابة العامة سفيان السليطي أن شيبوب متهم باستغلال النفوذ.
وأضاف أن شيبوب دين غيابيا بالسجن ست سنوات في قضيتين بتهمة حيازة سلاح ناري غير مرخص لكن الملف تم حفظه في قضية، في حين حكم عليه بالسجن ستة أشهر في القضية الاخرى.
وتابع السليطي "أمامه مهلة عشرة أيام لاستئناف الحكم".
و
عبر السعيدي عن "خيبة الأمل" بعد ان كان أعلن في وقت سابق الثلاثاء انه سيطلب حفظ الملف واطلاق سراح موكله.
وكان شيبوب يقيم منذ يناير 2011 بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد مغادرته تونس ابان الثورة.
وفي 2012، قال سليم شيبوب في مقابلة مع قناة تلفزيون تونسية خاصة انه مستعد للعودة الى تونس والمثول امام القضاء لكن حكومة بلاده رفضت، وفق تصريحاته، منحه جواز سفر جديد.
والأسبوع الماضي، قال شيبوب في مقابلة نشرتها مجلة "جون أفريك" الاسبوعية الناطقة بالفرنسية ان اسمه مدرج ضمن قائمة المطلوبين من الانتربول وانه سيعود الى تونس في 18 نوفمبر
وأضاف للمجلة "سأحاول طي صفحة الماضي للعيش بسلام مع عائلتي، وفي مجتمعي. لدي ملفات مع العدالة يتعيّن غلقها سأقبل أحكام القضاء الديمقراطي التونسي".
وأورد رجل الأعمال الذي سبق له رئاسة فريق الترجي، أحد أعرق أندية كرة القدم في تونس، ان اتصالاته كانت "نادرة جدا" ببن علي (والد زوجته) الذي هرب الى السعودية يوم 14 يناير 2011.
وقال شيبوب أن علاقته بالرئيس المخلوع انقطعت منذ 2002، وأنه "عاود الاتصال به بعد 14 يناير 2011، لكن اليوم لم يعد لنا أى صلة".
وتشهد تونس عودة قوية للساحة لمسؤولين سابقين في نظام بن علي منذ فوز حزب "نداء تونس" بالانتخابات التشريعية التي نظمت يوم 26 أكتوبر الماضي.
ويضم هذا الحزب منتمين سابقين لحزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع، ويساريين ونقابيين.
وقدم ستة مسؤولين سابقين في نظام بن علي، ترشيحاتهم للانتخابات الرئاسية المقررة دورتها الأولى في 23 نوفمبر الحالي.
وكان شيبوب صرح الأربعاء الماضي 24 ردا عن سؤال حول سبب خياره العودة الآن "اليوم لدينا قضاء مستقل. وهذا يشكل ضمانة بالنسبة لي".