السودان يستدعي رئيس "يوناميد" إثر تقارير حول ارتكاب جنود عمليات اغتصاب جماعي ل200 امرأة في دارفور

أعلنت الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، أنها استدعت رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد)، غرب البلاد، إثر تقارير إعلامية حول ارتكاب جنود عمليات اغتصاب جماعي في الإقليم المضطرب.
وكان موقع إخباري محلي قد أفاد، مطلع الشهر الحالي، بأن جنودًا دخلوا إلى قرية "تابت"، واغتصبوا 200 امرأة وفتاة، الشهر الماضي.
وقد أعلنت "يوناميد"، الإثنين، أن فريقها لم يجد أدلة على ارتكاب عمليات اغتصاب، لدى زيارته القرية، لكن تقريرا آخر للبعثة، صدر الأربعاء، أكد أن وجود الجنود السودانيين في القرية، فى أثناء التحقيق، أوجد جوا من الترهيب.
وقال وكيل وزارة الخارجية عبد الله الأزرق للصحافيين: "استدعينا رئيس بعثة يوناميد، لاستيضاح الموقف، وابلغته أن المدعي العام لجرائم دارفور يجري تحقيقا حول الحادثة، وحول مصدر التقارير".
ولم تعلق "يوناميد" حول استدعاء رئيس بعثتها المكلف عبيودون اولوريمي باشوا.
وأكد الأزرق، أنه حال اكتمال التحقيق "ستتخذ الحكومة قرارات ستطال أي شخص تظهر التحقيقات أنه ارتكب خطأ متعلق بالأمر".
وقد أرسلت "يوناميد" أول فريق إلى قرية "تابت" في الرابع من الشهر الحالي، لكن قوات الجيش السوداني منعته من دخولها.
ووفقا لتقرير ل"يوناميد"، أطلعت عليه "فرانس برس"، فإن الفريق، الذي زار القرية بعد خمسة أيام من منعه، لاحظ انتشارا كثيفا للجنود في القرية يراقبون التحقيقات ويسجلون المقابلات التي يجريها المحققون مع السكان.
ولاحظ التقرير "أجواء الخوف والصمت"، مشيرا إلى أن تصرفات وأجوبة الأشخاص الذين تم استجوابهم تفيد بوجود أجواء من الخوف والترهيب.
وأكد الأزرق، وجود قوات من الجيش السوداني فى أثناء إجراء فريق اليوناميد للتحقيق، ولكنه قال: "إنهم هناك لحماية فريق يوناميد، وتهيئة المناخ للقيام بمهامه".
وتم نشر البعثة المفوضة بحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية عام 2007، ولكن تقارير الأمم المتحدة، صدرت الشهر الماضي، انتقدت تعامل البعثة مع التقارير حول الجرائم التي تركب في الإقليم.
وقد قتل جراء النزاع، الذي اندلع عام 2003 في الإقليم، أكثر من 300 ألف شخص، كما هجر أكثر من مليوني مواطن اماكنهم، وفقا للأمم المتحدة.